تساءل عدد من نواب مجلس عن نتائج عمليات القرصنة التي حدثت أمس الأول على بعض الوزارات والجهات التابعة لها وهل هذه العمليات نتج عنها أضرار على الوزارات وتساءل النواب عن الاحتياطات الأمنية التي تتخذها الوزارات في دولة الكويت لصد تلك العمليات
بدوره أكد النائب مهند الساير ان عمليات القرصنة الإلكترونية انتشرت في الآونة الأخيرة على الكثير من المواطنين والمقيمين في الكويت عبر استخدام وسائل الاتصالات.
وقال الساير: «إن هذه العمليات نتج عنها المئات من الشكاوى المقدمة إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وإدارة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية وبنك الكويت المركزي بسبب استيلاء هؤلاء القراصنة على المدخرات النقدية وأموال المستهلكين عبر قرصنة حساباتهم البنكية».
من جهة أخرى وجه الساير 4 أسئلة برلمانية لـ 4 وزراء، أولها لوزير الخارجية استفسر فيه عن ورود شكاوى للوزارة عن عمليات القرصنة من جهات رسمية أو غير رسمية.
وسأل الساير: هل ورد إليكم أي طلب من قبل الجهات الرسمية لتحرك دبلوماسي أو أمني عبر سفارات دولة الكويت في الخارج لمكافحة ما يتعرض له المواطنون والمقيمون في دولة الكويت من عمليات قرصنة لحساباتهم البنكية من الخارج؟ يرجى تزويدنا بصورة من هذه الطلبات. وهل خاطبت الوزارة ايا من الدول التي ترد منها هذه العمليات؟
وفي سؤال مماثل إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، تساءل الساير: ما الآلية المتبعة في بنك الكويت المركزي لاستقبال هذا النوع من الشكاوى؟ مطالباً بإحصائية عن عدد عمليات القرصنة الإلكترونية التي تمت من يناير 2020 على الأفراد أو المؤسسات أو الشركات.
واستفسر: ما الاحترازات أو القرارات التنظيمية التي صدرت عن بنك الكويت المركزي في تلك الفترة للحد من هذا النوع من عمليات القرصنة؟
ووجه الساير سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن الآلية المتبعة في إدارة الجرائم الإلكترونية لاستقبال هذا النوع من الشكاوى، وإحصائية عن عدد عمليات القرصنة الإلكترونية المسجلة لديكم التي تمت من يناير 2020 على الأفراد أو المؤسسات أو الشركات.
وأضاف متسائلاً: ما الاحترازات أو القرارات التنظيمية التي صدرت عن ادارة الجرائم الالكترونية في تلك الفترة للحد من هذا النوع من عمليات القرصنة؟ وهل خاطبت وزارة الداخلية أي جهات حكومية أو غير حكومية داخلية أو خارجية في سبيل التعاون لمكافحة القرصنة الإلكترونية على الحسابات البنكية للمواطنين والمقيمين.
وفي سؤال رابع، سأل الساير وزير الدولة لشؤون الاتصالات: هل خاطبت الهيئة مزودي الخدمة لوقف أو تتبع هذه الخطوط؟ وما الاحترازات أو القرارات التنظيمية التي صدرت عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تلك الفترة للحد من هذا النوع من عمليات القرصنة؟ يرجى تزويدنا بصورة ضوئية عن هذه القرارات والمخاطبات إن وجدت. وهل خاطبت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وزارة الخارجية أو وزارة الداخلية أو البنك المركزي في سبيل التعاون لمكافحة القرصنة الإلكترونية على الحسابات البنكية للمواطنين والمقيمين؟ يرجى تزويدنا بهذه المخاطبات إن وجدت.
خطة طوارئ بخطوات إلكترونية
من جهة أخرى أعلن النائب جراح الفوزان عن توجيهه سؤالا لوزير المالية جاء فيه:
أشارت تقارير صحافية إلى تعرض وزارة المالية ووزارة التجارة إلى هجوم إلكتروني من «هاكر» عالمي خطير بهجمات متتالية ومنظمة.
وأشار الخبر إلى أن وزارة المالية أوقفت كل الأنظمة ذات الصلة المتعلقة بالتحويلات المالية الرسمية واضطرت لإطفائها وكذلك وزارة التجارة التي قامت بإطفاء الأنظمة الحاسوبية وإيقاف صرف التموين.
وعليه يرجى تزويدي بالتالي:
1 - هل حدث اختراق إلكتروني لأي من أنظمة وزارة المالية، إن كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بالآثار التي ترتبت على هذا الاختراق لاسيما فيما يتعلق بحجم الضرر وتأثيره على اقتصاد وأمن الدولة؟
2 - أعلن في فترة سابقة عن استخدام الوزارات والجهات الحكومية سياسة الإدارة الاستباقية لصد وتطوير وسائل الدفاع الملائمة قبل وقوع الكوارث، هل تستخدم الوزارة هذا النوع من الإدارة الإلكترونية لصد حالات الاختراق؟
3 -هل تمتلك الوزارة خطة طوارئ بخطوات إلكترونية محددة في حالة حدوث اختراق الكتروني؟
4 - في حال وجود تعاقدات (مناقصات أو ممارسات) قائمة بين الوزارة وشركات مهمتها تحصين البيانات ضد الهجمات السيبراني، يرجى تزويدنا بالإجراءات المتخذة من الوزارة تجاه هذه الشركات بعد حادثة الاختراق، وتزويدنا ببنود التعاقد وكلفته ومدى تحمل الشركات المسؤولية في حال حدوث اختراق والعقوبات المالية والجنائية التي ستوقع عليها في حالة حدوث اختراق أسفر عن خسائر مادية أو معنوية أضرت بسمعة البلاد.
5 - هل توجد إدارة أمن سيبراني في الوزارة، في حال كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بمهام هذه الإدارة ودورها وأسباب عدم قدرتها على التصدي للاختراق؟
6 - يرجى تزويدنا بقيمة ما هو مرصود من اعتماد مالي وميزانية ومبالغ من قبل الوزارة لحماية الأمن السيبراني، مع تزويدنا بما تم صرفه في آخر خمس سنوات.
7 -ما شكل التنسيق بين الوزارة وهيئة الاتصالات أو غيرها من الجهات الحكومية للتصدي لمثل هذه الاختراقات مع تزويدنا بكل البروتوكولات الموقعة في هذا الصدد ومدى التزام الوزارة بها؟
خطوط دفاع للتصدي للهجمات الالكترونية
بدوره قال النائب فهد المسعود إنه «سبق أن حذرت بضرورة وجود خطوط دفاع للتصدي للهجمات التي تستهدف بيانات الدولة، وعليه قدمت أسئلة للوزراء المعنيين ولوزير البلدية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حول تلك الهجمات».
وأضاف المسعود سبق أن اقترحت تشكيل لجنة للأمن السيبراني في دور الانعقاد الماضي، وسأجدد الطلب، فلا تهاون بالأمن الوطني
حروب المستقبل (سيبرانية)
من جهة أخرى تقدم النائب عبد الوهاب العيسى، باقتراح يطلب فيه «قيـام وزارة التعلـيـم العـالي بإعـداد خطـط ابتعـاث مميـزة لأفضل جامعـات العـالم للطلبـة المتميـزين فـي البرمجـة والعلـوم الرقميـة لدراسـة تخصـص الأمـن السيبراني، للمساهمة بتكويـت هـذا القطـاع وتعزيزه مستقبلاً.
وقال العيسى، إن «حروب المستقبل (سيبرانية) ومخاطرها كبيرة ومنها تعطيل برج المراقبة في المطار وما يحتويها من مخاطر هبوط واقلاع الطائرات، وتعطيل شبكة الكهرباء، واختراقات مصرفية للحسابات الشخصية وتعطيل حركة المال في الدولة، واختراق بيانات ومعلومات أمنية خاصة في الدولة».
وشدد العيسى على أن الأمن السيبراني على رأس أولويات أي دولة وبات الاهتمام فيه أهم من صفقات الأسلحة، مشيرا إلى أن الاعتماد على الشركات الأجنبية في حماية منظومة الأمن السيبراني خطر كبير ويضع الكويت في حالة ابتزاز تفاوضي دائم.
وأضاف «تقدمت باقتراح لوزير التعليم العالي بإعداد برامج خاصة وبعثات مميزه في أفضل الجامعات للطلبة المتميزين في الرقمنة لإعدادهم بشكل عاجل في تخصصات الامن السيبراني حتى نملك استقلالية دفاعية خاصة فينا دون اللجوء للغير».