ما المعوق الحقيقي الذي يمنع الحكومة من توزيع ثلاثين ألف قسيمة سنوياً لحل مشكلة الإسكان المزمنة؟ ، مهما طرحت من أعذار فهي غير مقبولة، الأراضي «على قفا من يشيل»، والسيولة متوفرة مهما ادعت العجز.
واضح أن هذا التعطيل متعمد لصالح تجار العقار، الاستعانة بعدة شركات صينية لإنشاء البنية التحتية سيعجل بلا شك في تنفيد المساكن، لم يعد مقبولاً أن يزوج المواطن أبناءه وهو لم يحصل على سكن بعد .
التحجج بأن الأراضي من امتياز شركة النفط غير مقبول أيضا، فقد تم توزيع جواخير ومزارع تكفي لتلبية طلبات الإسكان لعشرات السنين، ولم يجد أحد عذراً في امتيازات شركة النفط .
«إذا اشتهوا عطوا فوق الدفعة».