توقع تقرير الشال الأسبوعي الصادر عن “النفط والمالية العامة – يوليو 2023”، أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023/2024 عجزاً قيمته 4.279 مليار دينار كويتي.
وجاء في التقرير: يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يوليو بما قيمته نحو 1.695 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 19.716 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 2.547 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية.
والبالغة نحو 17.169 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 2.284 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 22.000 مليار دينار كويتي.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 26.279 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023/2024 عجزاً قيمته 4.279 مليار دينار كويتي، ولكن يظل العامل المهيمن والوحيد على حجم العجز أو الفائض هو إيرادات النفط.