أكد الرئيس التنفيذي في شركة مستشار البناء للمقاولات عبد الله وليد الحمد أن تأسيس هيئة عامة للمقاولين يعد أحد أهم الركائز الرئيسية لحل الأزمة الإسكانية حالياً ، مبيناً أن تأسيس هيئة عامة للمقاولين أصبح ضرورة في ظل معاناة قطاع عريض من المقاولين والمواطنين في السوق.
وبين الحمد أن الهيئة المقترحة ستكون مظلة للمقاولين من ناحية وتنظيم لسوق العمل من ناحية أخرى ، كما أنها ستحمي المقاول والمواطنين من ناحية ثالثة عبر تطبيق قوانين رادعة على المخالفين لضمان الشفافية في السوق.
متابعة وتنفيذ المشاريع
وبين أن هيئة المقاولين ستقوم بمتابعة تنفيذ المشاريع والبيوت التي تقوم شركات المقاولات بتنفيذها لضمان شفافية تنفيذ بنود العقود وبمنتهى الحيادية ، بالإضافة لقيام الهيئة بفض أية منازعات قانونية قد تنشأ بين المقاولين من ناحية والمواطنين والجهات الحكومية من ناحية أخرى.
وأشار إلى أن الهيئة ستقوم بجانب مهامها بتوقيع العقوبات والغرامات على شركات المقاولات المخالفة ، بشطب الشركات التي لا تلزم بالعقود المبرمة بينها وبين عملاءها من المواطنين والجهات الحكومية ، بالإضافة لحرمان الشركات التي تقدم معلومات مغلوطة عن أوضاعها في السوق
وشدد الحمد أن هيئة المقاولين لن تكلف المال العام فلساً واحداً ، بل ستمول أنشطتها ذاتياً من خلال رسوم العضوية وكذلك من خلال رسوم الخدمات التي تقوم الهيئة بتقديمها لأعضاءها من مختلف شركات المقاولات ، والتي ستكون "رمزية" وفي متناول جميع الشركات الأعضاء.
ولفت أن هيئة المقاولين ستقوم بتأهيل شركات المقاولات الحاصلة على العضوية من خلال إعداد دورات متخصصة وكذلك تقريب وجهات النظر بين الشركات من جهة والوزارات والهيئات فيما يتعلق بالمناقصات والممارسات التي يتم طرحها من قبل الجهات ومساعدة الشركات للتأهل للحصول على تلك المناقصات.
محاصرة العمالة الهامشية
وبين أن هيئة المقاولين المقترحة ستقوم بتنظيم سوق العمل في السوق ، من خلال محاصرة ظاهرة العمالة الهامشية ومعالجتها بشكل تعزز من قدرة شركات المقاولات ، مضيفاً أنه سيتم وضع اختبارات لتلك الفئات من العمالة الهامشية ، وإعداد بطاقات تؤهلهم للعمل ويتم تجديدها بشكل سنوي. وقال إن هذا الإجراء سيحمي كافة أطراف العمل ممثلة في العامل والشركة والعميل وسيضمن حقوق العمال من ناحية وسيدفع باتجاه تنفيذ بنود العقود المنصوص عليها كفاءة.
وقال : إن تأهيل تلك العمالة وتدريبها ووضع ضوابط لها بحيث لا يمكن لأي عامل الحق في العمل بدون وجود عضوية في الهيئة ، مثل جمعية المهندسين والمحامين.
عقود موحدة
وأفاد أن هيئة المقاولين ستقوم بتوقيع غرامات كبيرة على المقاولين غير الملتزمين ، مثل سحب الرخصة وغيرها من الإجراءات الرادعة لضمان تحقيق أعلى المعايير في التنفيذ.
وبين أنه بجانب عدم أحقية أي عامل للعمل دون وجود رخصة ، فلن يكون لأي مقاول الحق في العمل دون الحصول على رخصة وإجراء الاختبارات المطلوبة منه.
واختتم الحمد تصريحه بالقول أن هيئة المقاولين ستقوم كذلك بوضع نموذج موحد للتعاقد معترف بحيث يتم تقليل التلاعب في بنود العقد وسيكون هذا العقد ذو إطار قانوني ومحدد ومعترف به من كافة الجهات.