عقدت مجموعة البنك الأهلي الكويتي مؤتمر المحللين عبر الإنترنت عن نتائج النصف الأول من العام الحالي، بحضور السيد شياماك سوناوالا الرئيس المالي للمجموعة، والسيد عبدالعزيز جواد رئيس التخطيط الإستراتيجي، والسيد يعقوب الملا مدير أول علاقات المستثمرين في الكويت.
وأدار المؤتمر الذي تم بثه عبر الإنترنت شركة "إي أف جي هيرميس"، وشهد تقديم عرض موسع حول أداء المجموعة ومؤشراتها المالية خلال النصف الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أبرز خططها الإستراتيجية للفترة المقبلة.
وقال السيد شياماك سوناوالا خلال المؤتمر إن مجموعة البنك الأهلي الكويتي مستمرة في الاستفادة من موقعها المميز بين البنوك الكويتية من حيث الانتشار الجغرافي للعمليات، بما يتيح ميزة تنافسية قوية لها ويعطيها درجة كبيرة من المرونة في تحقيق الأرباح.
وأضاف سوناوالا أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي حققت صافي أرباح بقيمة 23.9 مليون دينار كويتي خلال النصف الأول من عام 2023، بنمو 30% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، في حين بلغت ربحية السهم 11 فلساً بزيادة قدرها 38% مقارنة بـ 8 فلس في العام السابق.
تحسن مستمر
واعتبر سوناوالا أن الأداء المالي في النصف الأول من عام 2023، يعكس التحسن المستمر في محركات التشغيل الأساسية، والنمو القوي للقروض، وتراجع المخصصات والمخاطر، والميزانية العمومية الجيدة، ومستويات السيولة المستقرة، وقاعدة رأس المال الصلبة التي تتمتع بها مجموعة البنك الأهلي الكويتي.
ورأى سوناوالا أن الخارطة الجغرافية للمجموعة تدعم توليد الإيرادات وتوزيع القروض وتحصيل الودائع، بحيث تشمل العمليات الدولية للمجموعة عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهوربة مصر العربية، حيث يساهم البنك الأهلي الكويتي - مصر بنحو 39% من الإيرادات التشغيلية و35% من الأصول.
وذكر أن إجمالي الأرباح التشغيلية بلغ 44.3 مليون دينار كويتي، مدفوعاً بتحسن بنسبة 2% في الإيرادات التشغيلية إلى 88.3 مليون دينار كويتي مقارنة مع 86.3 مليون دينار كويتي في النصف الأول من عام 2022، في حين بلغت نسبة القروض المتعثرة 1.36%، مع نسبة تغطية بلغت 376% من هذه القروض منوهاً إلى أن المجموعة سجلت مخصصات بقيمة 195 مليون دينار كويتي أعلى من متطلبات بنك الكويت المركزي والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
أداء مستقر
وأشار سوناوالا إلى حفاظ مجموعة البنك الأهلي الكويتي على أداء تشغيلي مستقر بهامش فائدة صافٍ بنسبة 2.1%، وأرباح تشغيلية لمتوسط الأصول بنسبة 1.4%، بما يعكس أداءها القوي والنمو المستمر في أعمالها، كاشفاً أن المجموعة تتمتع أيضاً بمستويات عالية من السيولة مع معدل تمويل مستقر صافٍ يبلغ 110% ونسبة تغطية سيولة 245% وميزانية عمومية ممولة ذاتياً بودائع عملاء تبلغ قيمتها 4 مليار دينار كويتي، بينما بلغت نسبة ودائع العملاء إلى المطلوبات 71%.
وأفاد أن المجموعة شهدت استقراراً في إجمالي حقوق الملكية خلال السنوات الثلاث الماضية، وحققت مركزاً رأسمالياً قوياً مع نسبة الشريحة الأولى من كفاية رأس المال تبلغ 12.7%، في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 15.1% خلال النصف الأول من عام 2023. وتابع "بلغت الإيرادات التشغيلية للمجموعة 88.3 مليون دينار كويتي، موزعة على 44% من العمليات المصرفية التجارية، و44% من عمليات التجزئة، و12% من الخزينة".
وبين أنه بالنسبة لتقسيم الأصول للمجموعة، فإنه يتوزع على العمليات المصرفية التجارية بنسبة 59%، ولعمليات التجزئة بنسبة 13%، والخزينة بنسبة 28%، بينما يعكس إجمالي دخل الفوائد البالغ 195 مليون دينار كويتي للنصف الأول من عام 2023 نمواً قوياً قدره 79.5 مليون دينار كويتي بما نسبته 69% عن النصف الأول من عام 2022، مدفوعاً بشكل أساسي بالنمو القوي للأصول وارتفاع أسعار الفائدة، في حين ساهمت الرسوم والعمولات بـ 16.7 مليون دينار كويتي.
واعتبر سوناوالا أن النفقات التشغيلية للمجموعة تعكس الاستثمارات المستمرة في مبادرات الأعمال الرئيسية والتقنيات والعمليات الرقمية، مما يمكّنها من تقديم أعلى مستويات الخدمات لعملائها وتعزيز الموارد لتحسين الكفاءة التشغيلية.
وأكد الرئيس المالي أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي اتخذت مخصصات في سياق الأعمال المعتادة للعملاء الأفراد والشركات في الكويت والفروع الخارجية، وهي لا تزال ملتزمة بأسلوبها الحصيف والمتحفظ في إدارة مخاطر الائتمان والمخصصات.
نجاح الخطط
من جهته، قال السيد عبدالعزيز جواد، رئيس التخطيط الإستراتيجي في مجموعة البنك الأهلي الكويتي، إنه خلال النصف الأول من عام 2023، شهد الاقتصاد العالمي تحسناً تدريجياً، بحيث ساهمت المؤشرات والعوامل الرئيسية المختلفة دوراً محورياً في تشكيل الأداء العام للاقتصاد، وسط تراجع حالات تعثر الائتمان المصرفي العالمي.
وأضاف أنه مع استمرار البنوك المركزية في جهودها لكبح معدلات التضخم، فمن المرجح أن تتجنب كل من الولايات المتحدة وأوروبا فترات الركود، بفضل جهود الاحتياطي الفيديرالي الامريكي، جنباً إلى جنب مع البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم التي تحاول التغلب على تحديات التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة، لافتاً إلى رفع الاحتياطي الفيدرالي النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25%-5.5% في اجتماعه في يوليو 2023، مما دفع بتكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها خلال الـ 22 عاماً الماضية، بينما رفع بنك الكويت المركزي بعد ذلك سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.25% مواكباً بذلك خطوة الفيديرالي في هذا الإطار.
وتوقع جواد أن يكون الأداء الاقتصادي في الكويت قوياً خلال الفترة المقبلة، مع وجود العديد من العوامل التي يجب مراعاتها، والتي تشمل مجلس أمة وحكومة جديدين، وخطة حكومية واضحة للتقدم في مشاريع واسعة النطاق، بحيث يتزامن ذلك مع التوقعات بزيادة تصل إلى نحو 2% في الناتج المحلي الإجمالي للنفط والغاز، في وقت سيكون القطاع غير النفطي محركاً أساسياً لنمو الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع جواد "سجلت ميزانية دولة الكويت في 2022-2023 فائضاً قدره 6.4 مليار دينار، وهو أول فائض يتم تسجيله في السنوات التسع الماضية، في حين تعتزم الحكومة الكويتية تنفيذ نحو 107 مشاريع ضمن برنامجها الذي يمتد لفترة 4 سنوات، كجزء من برنامج عملها الذي تم نشره مؤخراً".
وأفاد جواد أن نتائج مجموعة البنك الأهلي الكويتي في النصف الأول من عام 2023، تعكس تحقيقها لنمو جيد ومتوازن لمساهميها، مع تسجيل نصف سنة ناجح آخر، كاشفاً عن ارتفاع نسب الربحية لمجموعة البنك الأهلي الكويتي، بحيث بلغ العائد على الأصول والعائد على متوسط حقوق الملكية 0.65% و 8.3% على التوالي، جنباً إلى جنب مع تحسين نسب جودة الأصول ونسبة التغطية، بحيث سجلت معدلات أعلى بكثير من الحد الأدنى الحالي للشريحة الأولى من كفاية رأس المال البالغ 9.5%، والشريحة الثانية التي تبلغ نسبتها 13.5%.
وأشار إلى أن التصنيف الائتماني للبنك الأهلي الكويتي من وكالة فيتش يأتي عند الدرجة "a" و "a2" من موديز لكل التصنيفين مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكداً أن المجموعة واصلت تحقيق النمو في العديد من أسواقها الرئيسية.
تحول رقمي
وتابع عبدالعزيز جواد أنه في سياق متصل، أحرز البنك الأهلي الكويتي أيضاً تقدماً كبيراً في جهوده للتحول الرقمي، من خلال افتتاح أول فرع رقمي بالكامل في مجمع الخيران مول في منطقة الخيران، لتبسيط عملياته وتوفير تجربة عملاء أفضل، مشدداً على التزامه بقيادة الابتكار والنمو في أعماله، وقدرته على تنفيذ إستراتيجيته.
ولفت إلى أن البنك سيواصل القيام باستثمارات في المجالات التي ستحقق قيمة مضافة على المدى الطويل لمساهميه، وسيستمر بتنفيذ الركائز الرئيسية الثلاثة لإستراتيجيته وهي التوسع وتعظيم القيمة المضافة، والاستدامة وتخفيف المخاطر، والابتكار والتمكين، والتي تُرجمت إلى ما يزيد عن 100 مبادرة رئيسية تتم متابعتها على أساس شهري، من أجل ضمان التنفيذ الناجح لخططه الإستراتيجية، والتي تتماشى مع نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2023.
تسهيلات ائتمانية
وبين جواد أنه تماشياً مع إستراتيجية المجموعة في أن يصبح مركزها المصرفي الدولي، فقد نجح البنك الأهلي الكويتي- فرع مركز دبي المالي العالمي difc خلال النصف الأول، في الحصول على تسهيلات قرض مجمّع طويل الأجل مدته 37 شهراً مع خيار التمديد لمدة 12 شهراً بقيمة 600 مليون دولار أميركي، ليكون بذلك صاحب أكبر صفقة من بنك كويتي تستهدف السوق الآسيوي حتى الآن، وقد لاقت الصفقة استحساناً في الأسواق الآسيوية، وتمت زيادتها على خلفية الطلب الكبير عليها إلى 600 مليون دولار أميركي، من هدف الإطلاق الأولي البالغ 500 مليون دولار أميركي، بحيث تم إغلاق التمويل التاريخي مع 11 مقرضاً آسيوياً.
زيادة رأس المال
وقال جواد "يقوم البنك الأهلي الكويتي حالياً بزيادة رأسماله وقد حصل على موافقة هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي على طلبه زيادة بقيمة 50 مليون دينار كويتي بدون علاوة إصدار الأسهم، وسنطرح في هذا الصدد 500 مليون سهم جديد للاكتتاب مع حق الأولوية لمساهمي البنك، وفي هذا السياق فقد وافقت الجمعية العمومية غير العادية في 17 يوليو 2023 على زيادة رأس المال، وحالياً نحن في المراحل النهائية من أجل الحصول على موافقة هيئة أسواق المال لبدء عملية الاكتتاب".
وذكر جواد "حقق البنك الأهلي الكويتي نمواً في جميع مؤشرات الأداء الرئيسية، وأثبت التزامه وريادته في المسؤولية الاجتماعية للشركات، من خلال المشاركة في مختلف المبادرات المجتمعية والإغاثية والإنسانية داخل الكويت وخارجها، ويتجاوز التزامنا بالاستدامة مجرد الامتثال للوائح، بل يعتبر جزءاً أساسياً من رؤيتنا الإستراتيجية، إذ نؤمن بأن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أمر بالغ الأهمية للنجاح المستقبلي للبنك وتحقيق رفاهية المجتمعات التي نخدمها".
وبين أن البنك بصدد وضع اللمسات الأخيرة على إستراتيجية محدثة للمسؤولية الاجتماعية تتماشى مع أهداف أعماله الأساسية، جنباً إلى جنب مع أطر الاستدامة المتعارف عليها دولياً، مثل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومبادئ الأمم المتحدة للخدمات المصرفية المسؤولة، ومعايير issb التي تم تقديمها مؤخراً.
وأكد أن هذه الإستراتيجية ستكون بمثابة خارطة طريق لدمج عناصر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في كل جانب من جوانب عمليات البنك، مما يضمن أنه ندير بشكل استباقي مخاطرها مع السعي الحثيث للاستفادة من الفرص التي توفرها.
وتابع "نقوم أيضاً بتنفيذ سياسة الحوكمة التي تحدد إرشادات واضحة للممارسات المسؤولة في جميع أنشطة أعمالنا، بحيث لا توجه هذه السياسة عملياتنا الداخلية فحسب، بل ستمتد أيضاً إلى تعاملاتنا مع العملاء والشركاء والمورّدين مما يعزز الممارسات المستدامة في جميع أنحاء سلسلة القيمة لدينا".
إطار التمويل المستدام
وأفاد عبدالعزيز جواد "من المعالم البارزة في رحلة الاستدامة لدينا التنفيذ القريب لإطار التمويل المستدام الخاص بنا، الذي سيسهل تمويل المشاريع التي تساهم بشكل إيجابي في المجتمع والبيئة، ونحن نهدف من خلال توجيه رأس المال نحو المبادرات المستدامة إلى تسريع الانتقال إلى اقتصاد أكثر شمولاً ومنخفض الكربون، مع تعزيز القيمة لجميع المتعاملين معنا".