أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" استعدادها للتوسع في تقديم خدمات التأمين ضد المخاطر السياسية التي تشمل مخاطر المصادرة والتأميم والحروب والنزاعات الأهلية وخطر تحويل العملة واخلال الدول بالعقد للشركات الكويتية المستثمرة في الدول العربية. 
وأوضحت المؤسسة في ورقة عمل قدمتها خلال ورشة عمل نظمتها بالتعاون مع اتحاد شركات الاستثمار اليوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023 بحضور عدد من ممثلي شركات الاستثمار في مقر الاتحاد في دولة الكويت أن الشركات الكويتية لديها استثمارات ضخمة في الدول العربية تقدرها قاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم خلال الفترة ما بين يناير 2003 ومايو 2023 بنحو 46 مليار دولار من خلال 290 مشروعا في العديد من القطاعات والانشطة الإنتاجية والخدمية. 
وبهذه المناسبة شدد المدير العام للمؤسسة السيد/ عبد الله أحمد الصبيح على أن المؤسسة الحاصلة على تصنيف ائتماني بدرجة    +a من قبل ستاندرد أند بورز العالمية، وتُعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم حريصة على زيادة استفادة الدول الأعضاء ومن بينها الكويت من خدماتها التأمينية المتنوعة حيث بلغت القيمة التراكمية للعمليات المضمونة من قبل المؤسسة لجميع الدول منذ تأسيسها وحتى نهاية العام 2022 نحو 26 مليار دولار، منها 32% خلال السنوات الاربع الماضية.
واوضح الصبيح أن دولة الكويت عضو مؤسس في "ضمان" منذ عام 1974 وتستضيف مقرها الرئيسي وتساهم بحصة من رأسمالها وتمثلها وزارة المالية في اجتماعات مجلس مساهمي المؤسسة في ابريل من كل عام. وعلى مدار تاريخها وقعت المؤسسة اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع العديد من الجهات الكويتية آخرها اتحاد الصناعات الكويتية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الصبيح أن المؤسسة تتعاون مع الجهات الكويتية ذات الصلة في أمور عديدة منها الاستشارات والبحوث وتبادل المعلومات اللازمة لإصداراتها مثل تقرير مناخ الاستثمار والنشرات والدراسات الأخرى، كذلك تشارك المؤسسة في عدد من المؤتمرات والأنشطة التي تنظمها دولة الكويت.
وأشار الصبيح الى أن المؤسسة التي تأسست عام 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية تقدم عدة خدمات للمستثمرين والمصدرين والمؤسسات المالية في الكويت أبرزها تأمين الاستثمارات العربية والأجنبية القائمة والجديدة وذلك ضد المخاطر السياسية. كما تقدم المؤسسة خدمة تأمين ائتمان الصادرات الكويتية للخارج وذلك ضد المخاطر السياسية بالإضافة إلى المخاطر التجارية المتمثلة في إفلاس المستورد أو إعساره، وعدم وفائه بالتزاماته.
وأوضح أن الكويت استفادت من خدمات المؤسسة التأمينية منذ تأسيسها وحتى نهاية العام 2022 بقيمة 6.1 مليارات دولار كمصدرة للاستثمار والسلع فيما بلغت قيمة استفادتها كمستقبلة للاستثمار ومستوردة للسلع 653 مليون دولار وبإجمالي استفادة يقدر بنحو 6.8 مليارات دولار يمثل 13% من إجمالي استفادة جميع الدول. 
من جهتها أكدت السيدة/ فدوى درويش أمين عام اتحاد شركات الاستثمار حرص الاتحاد على تعزيز التعاون مع المؤسسة بما يزيد من استفادة الشركات الكويتية من خدمات المؤسسة وكذلك من استفادة الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في الكويت من خدماتها التأمينية المتعددة وبما يدعم من قدرة الكويت على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ويساعد الشركات الكويتية على التوسع في الدول العربية بأمان وذلك بالاستفادة من الحماية التأمينية التي توفرها المؤسسة.
وأضافت أن الاتحاد حريص على تعزيز التعاون مع جميع الجهات ذات الصلة بعمله وخصوصا التي يمكنها تقديم قيمة مضافة حقيقية لشركات الاستثمار الكويتية التي ترغب في مواصلة خططها التوسعية في الدول العربية ولاسيما الأسواق الواعدة مع تحييد المخاطر المتوقعة ولاسيما في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة في الفترة الأخيرة.
وأكدت أمين عام اتحاد شركات الاستثمار إن الاتحاد دأب منذ تأسيسه على السعي للمساهمة في تطوير قطاع الاستثمار من خلال العمل على ترجمة أهدافه بما يخدم القطاع في مختلف القضايا التي تواجه شركات الاستثمار، وكذلك المتابعة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بما يعزز من نمو وتطور القطاع وشركاته المختلفة.