قرارات وزير المالية في تغيير إيجار الشاليهات غير مدروسة، فقد حددت الوزارة إيجار المتر على البحر عشرة آلاف دينار، وبعد ردود الفعل خفضت المبلغ إلى ثلاثة آلاف يعني «مكاسر مهارة». أي قرار إصلاحي من المتوقع أن يواجه بردود أفعال قوية، هذا القرار الغير مدروس يبين أن المواطنين أقوى من الحكومة.
أغلب ملاك الشاليهات بينهم وبين جيرانهم مشاكل والسبب أخطاء أملاك الدولة، موضوع الاستفادة من أراضي الدولة يحتاج دراسة متعمقة لعلاج أخطاء الماضي، كبار مسؤولي الدولة يملكون شاليهات وقصور على البحر «دح الموج» والفقير يطق راسه بالطوفة».
نتمني أن تقوم الدولة بدفن البحر من الحدود إلى الحدود وبناء شوارع وخدمات وبلاجات مفتوحة . إذا اشتهوا كل شئ سهل وإذا ما اشتهوا كل شئ صعب .