البلدية تمنع تسليم غرب عبدالله المبارك للسكنية لتوزيعها ، بحجة أنها مخصصة لمرور سكة القطار ، هذه الحجج غير مقبولة وتسويف استمر لعشرين سنة دون أن يحصل غالبية المواطنين على حقوقهم في الرعاية السكنية، مرة يكون العذر مناطق بترولية ومرة يكون بسبب مرور كيبلات الضغط العالي وهلم جرا .
هل تخطيط البلد لمعرفة الأماكن الصالحة للسكن ، وبعدد من القسائم يكفي ضعف طلبات الإسكان مستحيلا؟ شبعنا من هذا الكلام حتى يأس الناس من المطالبة لأن الوضع «عمك أصمخ»، العديد من الجهات المتخصصة ومن المهندسين لديهم حلول منطقية وقابلة للتطبيق لكن لم تقبلها الحكومة.
الحكومة «في بطنها بلاء» فهل ترضي المواطن على حساب تجار العقار؟! على مجلس الأمة القادم إلزام الحكومة بتحرير الأراضي بما يكفي لحل المشكلة الإسكانية القرار القوي والمفيد لأغلب المواطنين متوقع أن يواجه ردود أفعال قوية ، لكن على صاحب القرار الالتفات إلى مصالح الأغلبية ولا يلتفت وراه.