زيادة رواتب المتقاعدين أصبحت أسهل وسيلة لكسب الأصوات، وزادت من أحلامهم دون أن يتحقق شئ على أرض الواقع، يعني “اقبض من دبش” ، هذا الحلم لن يتحقق بوجود حكومة بخيلة “بس فالحين يفسفسون” لدول لا تسدد وبالمليارات، ويبخلون على عيالهم .
لو بحثت الحكومة في الدراسات التي عملت على الزيادة في الأسعار خلال العشرين سنة الماضية مع ثبات الرواتب التقاعدية لعرفت الوضع المالي للمتقاعد على حقيقته ، بعض المتقاعدين لا يكفيهم الراتب إلى نصف الشهر ، كما أن منافسة الأجانب في الوظائف حرمت الكثير من المتقاعدن من العمل ، بعض الجمعيات التعاونية تسمح للمتقاعدين بالعمل، وما زال العدد قليل، من الواجب منع الجمعيات من توظيف الوافدين وإلزامهم بالاستعانة بالمتقاعدين في وظائف إدارية كل وفق تخصصه .
أصل العمل التعاوني هو تشغيل المتقاعدين وليس منافذ لتسويق بضائع التجار، الأرض من الدولة والمباني على حساب المساهمين ونصف الأرباح الصافية تذهب إلى تنمية المنطقة ، الوضع مقلوب ويجب على أعضاء مجلس الأمة تشريع قانون للتعاون على أساس فائدة المواطن والمنطقة أولا .