الدعوة للنزول إلى ساحة الإرادة يوم غد الاثنين أخافت العابثين بالمكتسبات الدستورية، المستغلين للعمل البرلماني من أجل المصالح الشخصية، بإجماع شعبي المجلس العائد مرفوض ولا يمثل الشعب الكويتي، من الواجب على التجمع السلمي في ساحة الإرادة رفع سقف المطالب بإصلاح شامل للعمل البرلماني، بدلا من الوضع الحالي، الذي أفرغ البرلمان من دوره الحقيقي في التشريع والرقابة .
غياب الرقابة الشعبية هو ما أوصلنا إلى هذا الوضع البائس، كفى عبثاً، فدول الخليج سبقتنا ونحن ندور في حلقة مفرغة «حلوا المجلس ردوا المجلس ..المجلس دستوري ، لا المجلس غير دستوري» ، الشعب شريك في إدارة الدولة من خلال دوره في الرقابة والتشريع، ولن يسمح بهيمنة الحكومة على القرار وتدمير البلد .