الخبير الدستوري الدكتور إبراهيم الحمود أشار إلى أن منع الوافدين من التسوق في جمعيات الجيش والشرطة والحرس غير دستوري ، والسؤال ، هل تسوق الجمهور في هذه الجمعيات التي خصصت للقوات المسلحة دستوري؟! هل استخدام أراضي المعسكرات والعمالة التي تتحملها الدولة لإدارة هذه المنافذ دستوري؟!
الكويت ليست دولة اشتراكية حتى تنافس الدولة التجار من خلال استخدام أراضي الجمعيات التعاونية والمعسكرات، للأسف هو اقتصاد مشوهه لا هوية له، والواجب على مجلس الأمة إصدار تشريعات تحدد هوية الاقتصاد ، وصولا إلى منافسة منصفة في ظل الاقتصاد الحر .