يبدو أن حل مجلس 2022 وعودة المجلس السابق مع إضافة المدة المتبقية له في حقيقته إعادة لحلبة الصراع السياسي من جديد وعودة التفرد بالقرار ومنع النواب من محاسبة الحكومة دون سند دستوري .
للأسف ، معظم أعضاء المجلس العائدين لا يملكون خبرة سياسية وقانونية لإصدار القوانين الإصلاحية «الثوب الوسيع يعت» ، غالبيتهم مخلصي معاملات وطالبي استثناءات ، ونحن مقبلون على أوقات عصيبة وأوضاع كارثية، نسأل الله أن يحفظ الوطن والمواطن منها، وعلى الحكومة مستقبلاً الحذر في تطبيق القانون لمنع هؤلاء الذين لم يصلوا إلى المجلس من الطعن، ومن ثم نعود إلى المربع الأول .