كشف مشاري الحماد رئيس مجلس إدارة شركة الربوة المشتركة للمقاولات العامة من المتوقع توقف تطوير الأراضي التجارية داخل مدينة الكويت (الأبراج) لأسباب عديدة منها ارتفاع سعر المتر المباع الى 10 الاف  دينار، ارتفاع تكلفة البناء، زيادة عدد المكاتب المعروضة بالابراج تحت البناء والمشيدة حالياً. وأخيراً ارتفاع الطلب على المحال لا يعني بالضرورة ارتفاعا بلا نهاية.في بداية السبعينات كان سعر القسيمة بالأندلس 500م. شارع واحد لا يزيد على 2 - 3 آلاف دينار، وبلغ في نهاية عام 2014 ما يقارب الـ 250 ألف دينار.وفي عام 1996 تم بيع عمارة في حولي 750م على شارعين زاوية بسعر 150 ألفاً، سعرها بالوقت الحالي يزيد على المليون دينار. أن المشكلة الإسكانية لا تتعلق بالأراضي مطلقا كما يشاع بل بعوامل أخرى.تكلفة سكن الأسرة الواحدة على الدولة يقدر بـ 160 ألف دينار للبنية التحتية بالإضافة إلى كلفه القرض الإسكاني ودعم مواد البناء. وتكلفة إنشاء وتطوير تلك المدن الإسكانية على الدولة 32 مليار دينار. لذلك علينا أن نعي أن الدولة غير قادرة الاستمرار بتنفيذ وتمويل المشاريع الإسكانية بهذا الحجم بسبب عدم استدامة النظام الحالي والذي هو غير مطبق في دول العالم، ولذلك نجد تفاقم الأزمة على مر السنين.على الرغم من عدد المنتظرين بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، بحدود 100الف طلب   فإن حجم الأراضي المتوافرة ، كما أن هناك هجرة عكسية واضحة من القطاع الاستثماري إلى السكني، وأسبابها عديدة، ولأنّ الوزراء والنواب  لا يرى هذه الأسباب  وبين أن المشكلة  في سوق العقار السكني على الرغم من قوة أصوله لا نستطيع مقارنته مع اسواق العقار في مختلف دول العالم ولا حتى دول الخليج، لأنه سوق غير متكافئ ولا تتوافر فيه الشفافية ولا حتى أبسط بيانات التداول المتوافرة في جميع أسواق العقار الخليجية، فهو سوق يسيطر على قراراته قلة عديدوة وبعض أصحاب المصالح، 

وأشار ان  الحكومة كانت جادة في توزيع السكن علي المواطنين فضلا تراجع نشاط العقار السكني انعكس حال واشارالحماد الي ان القرارات الحكومية التي صدرت مؤخرا هي السبب الرئيسي في مواصلة ارتفاع أسعار العقار السكني، فعلى سبيل المثال هناك حديث عن لائحة جديدة للبناء تتضمن السماح ببناء سردابين والارتفاع بواقع 20 مترا، الامر الذي سيرفع من كلفة البناء ومن ثم زيادة أسعار العقار السكني.فإن هناك كذلك قرار التسجيل العقاري الذي نص على تحويل معاملات السكن الخاص التي تقل اسعارها عن 300 ألف دينار إلى خبير الدراية الذي يقوم برفع السعر عن مستوى 300 ألف بهدف منع المواطن من الحصول على القرض الإسكاني للمرة الثانية، ولعل هذا الأمر يعتبر أحد الأمور التي ساهمت في ارتفاع أسعار السكن الخاص ومنعت انخفاضه، أضف إلى كل ما سبق ارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفة الأيدي العاملة التي وبلا شك تلعب دورا رئيسيا في ارتفاع تكلفة البناء ومن ثم ارتفاع قيمة العقار.فضلا عن وقف تصاريح العمل للقطاع الأهلي  وأفاد مع بدء البنوك المركزية في أغلب دول العالم موجة التشديد النقدي (رفع سعر الفائدة وسحب السيولة من السوق) نهاية العام الماضي، ارتفعت تكلفة الاقتراض في السوق، بما أثر على مختلف القطاعات وقيمة الأصول. ومن بين القطاعات التي تعد مخزناً للقيمة في كثير من الدول القطاع العقاري.فضلا عن ان  مقترح أعضاء مجلس الأمة الخاص بقانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، والذي يسعى من خلاله المجلس لإيجاد الحلول والقوانين التي تساهم في استدامة الرعاية السكنية وصونها للحفاظ على كيان الأسرة الكويتية وتقوية أواصلها. وعلى الرغم من أن ذلك التأثير بدأ يظهر بشكل طفيف في أرقام صفقات البيع للعقارات السكنية في أسواق مهمة في حال انخفاض الفائدة سيكون له الكثير من الانعكاسات الايجابية على القطاع العقاري والاقت…