37 مليار دينار اختفت منذ 2010 وما زال الشعب يتساءل أين ذهبت؟!، هذا المبلغ الضخم لا يمكن تهريبه نقداً والقوانين الدولية تجرم ذلك، ويسهل تتبع مساره وأين أودع وكيف نستطيع استرداده؟ واضح أن وراء هذه «الهبشة عتىي عود»، هذا التعدي السافر على المال يوجب محاسبة القائمين عليه واسترداده ، هذا المال المسروق يكفي لإنشاء مدينة جديدة في الصبية وحل مشكلة الإسكان التي تسد حاجة ثلث الشعب الكويتي.
من المتوقع إذا ما طالب المجلس بالتحقيق في هذه السرقة أن يحل وتفتعل الحكومة أزمة كعادتها ، تكرر هذا الأسلوب عدة مرات وعلى رأسها تعويض من خسروا في أزمة المناخ ، للأسف المال العام أصبح بلا رقيب ولا حسيب ، هذا الوضع الخطير يتطلب وقفة جادة من الشعب لاسترداد حقوقه وليس في الأمر «عفا الله عما سلف».