مشروع القانون الذي تقدم به خمسة نواب أفاضل لتعديل التركيبة السكانية ، مستحق وعلى أعضاء المجلس والحكومة إقراره، للأسف هناك أعداد كبيرة من العمالة السائبة لا تحمل إقامة صالحة ومع هذا باقية في البلد، وهناك عدد كبير من الكويتيين المستفيدين من هذا الوضع، من خلال ابتزاز هذه الفئة لتدفع مبالغ كبيرة مقابل تجديد الإقامة.
هذا الوضع المعوج يجب أن يعدل من خلال إلغاء نظام الكفيل وتكليف الوزارة للعمل على تنظيم التعاقد من أجل إنجاز الأعمال أسوة بخدمات الصيانة التي تطبقها الجمعيات التعاونية، تنظيم قطاع الإنشاءات والصيانة لا يحاج كثير من العناء فقط ننقل تجارب الدول التي سبقتنا ، ترك الأوضاع لاجتهادات المستفيدين من هذه الفوضى مرفوض وخطر أمني قائم.