الاقتراح المقدم من خمسة نواب بتوزيع 20 بالمئة من أرباح صندوق الأجيال القادمة على الموظفين والمتقاعدين فيه دغدغة للمشاعر ووسيلة لكسب الأصوات، معروف أن اي مطالبات مالية مرفوضة وسوف تكون سبباً في حل المجلس، هم يعلمون مسبقاً أن القيادة السياسية سوف ترفض مثل هذه المقترحات الغير عملية، لكن هؤلاء عينهم على الصوت أكثر من مصلحة البلد، لو كانوا حريصين على المصلحة العامة لوضعوا خطة متكاملة لإصلاح الاقتصاد بشكل يحقق ضبط الأسعار وتسهيل الخدمات، للأسف عدم وجود أحزاب جعل الناخبين يصوتون للأشخاص بدلاً من البرامج، أصحاب القرار غير جادين في الإصلاح، فالحكومة لا تطرح قوانين إصلاحية في المجلس بل وتعرقل أي قانون إصلاحي يتقدم به الأعضاء .
الوضع يحتاج إلى جهد شعبي وحكومي لتطوير الدستور الحالي نحو مزيد من الحريات.