كشفت مجموعة الياقوت والفوزان القانونية عن إطلاق منتدى قانوني اقتصادي عالمي بمشاركة ديوان جلوبال العالمية وبرعاية اتحاد الشركات الاستثمارية وغرفة تجارة وصناعة الكويت يوم الأول من فبراير 2023 ، وذلك على هامش توقيع مجموعة الياقوت والفوزان القانونية واتحاد الشركات الاستثمارية اتفاقية تعاون تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والقانوني بين الجانبين. تشريعات اقتصادية وفي هذا السياق ، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي أن الربط بين الاقتصاد والقانون أحد أهداف الاتحاد الرامية لتطوير التشريعات الاقتصادية وجعلها في خدمة الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص في بيئة الأعمال ، مبيناً أن التعاون بين مجموعة الياقوت والفوزان القانونية يساعد في تحقيق هذا الهدف. كما اوضح إن فكرة وجود اتحاد لشركات الاستثمار جاءت لسد فجوة كبيره بسوق الاستثمار بالكويت سواء على صعيد مراجعة التشريعات الاقتصادية والمتعلقة بالاستثمار ومراجعتها وتقديم الاقتراحات لكي تتناسب والمجالات المختلفة لشركات الاستثمار العاملة بالسوق والتي تقوم بدور كبير ومؤثر في تنمية الاقتصاد الكويتي وتطوير الاستثمار في الكويت وخلق أدوات استثمارية جديدة لجعل الكويت مركزا ماليا مرموقا في دول المنطقة، وعلاوة على ذلك فان الاتحاد يقوم بمهام كثيرة. وبين السلمي أن اتفاقية التعاون بين الاتحاد ومجموعة الياقوت والفوزان القانونية يستهدف تحقيق هذا الغرض ، مبيناً أن مبادرات جديدة سيتم تنفيذها بالشراكة بين الجانبين ومع "جلوبال ديوان" لتنظيم ملتقى قانوني اقتصادي عالمي ، حيث سيكون هناك أفكاراً سيتم طرحها خلال الملتقى من خلالها يتم رفع حجم التبادل التجاري والاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الكويت. وبين أن مشروعات القوانين مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والوساطة التي يمكن أن تيسر الكثير من الإجراءات لتسهيل جذب الاستثمارات الواردة إلى الكويت وكذلك مشروع قانون للوساطة المالية والذي يعد من التشريعات الهامة التي تسهم في تعزيز دور الشركات الاستثمارية في الواقع الاقتصادي. وأشار إلى أن الملتقى سيكون بوابة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين فرنسا والكويت خلال المرحلة المقبلة من خلال المبادرات التي يتم تبنيها بين القطاعين العام والخاص. وأثنى السلمي على المبادرات التي تتبناها مجموعة الياقوت والفوزان القانونية والتي من شأنها دعم القطاع الاستثماري والاقتصادي ، وكذلك رعاية غرفة تجارة وصناعة الكويت على رعايتها لهذا الملتقى. وبين أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ليس وليد اليوم ولكن تمت المطالبة به منذ فترة ليست بالقصيرة ، كما أن هيئة أسواق المال استهدفت استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعمل في بورصة الكويت وفق إجراءات رقابية محددة وضعتها الهيئة. وأوضح أن التشريعات الموجودة وتطويرها يأتي لمواكبة احتياجات المستثمر المحلي والأجنبي ، كما أن الطموح رفع قيمة تلك الاستثمارات إلى أرقام مضاعفة تعزز من وضع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقال السلمي إن قانون 7 لسنة 2010 الخاص بإنشاء هيئة أسواق المال لم يكن عائقاً يوماً ما أمام تطور التشريعات والقوانين التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لبورصة الكويت وإنما تم العمل على تطوير مواد القانون وفق متطلبات واحتياجات الشركات العاملة في السوق ، وبالتالي كان قانون تأسيس هيئة أسواق المال هو البداية والأساس الذي تم من خلاله البناء عليه خلال السنوات الماضية ، كما أن المأمول رفع مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة. بعد قانوني ومن جانبه ، أكد الشريك والمدير في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية خليفة الياقوت أن الاتفاقية مع اتحاد الشركات الاستثمارية تمثل انعكاساً للاهتمام الكبير للبعد القانوني في كافة الأعمال التجارية والاستثمارية وأهمية الجوانب القانونية المتزايدة في هذا الخصوص. ولفت الياقوت في كلمته التي ألقاها ، أمس ، على هامش توقيع الاتفاقية بين مجموعة الياقوت والفوزان القانونية واتحاد الشركات الاستثمارية أن الاتفاقية تأتي لمواكبة التحديات التي تواجهها البيئة الإقليمية والعالمية والتي أفرزتها العديد من الأزمات العالمية لعل في مقدمتها جائحة كورونا وكذلك تداعيات الحرب "الروسية -–الأوكرانية" التي وضعت الاقتصاد العالمي في موقف صعب وجعل من الضروري التحوط لتلك الأزمات وحماية بيئة الأعمال في العديد من الدول ومنها الكويت حيال تلك الأزمات. واشار إلى أن تلك الاتفاقية تستهدف في المقام تشجيع القطاع الخاص للعمل وفق أطر قانونية ومؤسسية ، ما يعزز البيئة الاقتصادية ويجعلها جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية وكذلك جاذبيتها بتشريعاتها وقوانينها. خبرات اقتصادية وأضاف : تمتلك الكويت خبرات اقتصادية واستثمارية وقانونية ، إلا أنه يجب تسليط الضوء على تلك الجهود التي تعد ذات أهمية كبيرة ، ووضع تلك الخبرات والإمكانيات موضع التنفيذ على المدى الطويل. وبين أن اتفاقية التعاون بين اتحاد الشركات الاستثمارية ومجموعة الياقوت والفوزان القانونية تهدف إلى التعاون لمراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بعمل الشركات الاستثمارية ، بالإضافة إلى وضع القوانين التي تحمي وتحفظ وتعزز حقوق الاتحاد والشركات الاستثمارية التابعة له. وقال أن الاتفاقية تهدف كذلك لتسليط الضوء على القوانين الذي تجذب المستثمرين المحليين والأجانب للعمل في الكويت ، مثل قانون ppp وقانون الوساطة وغيره ، مشدداً على أن سهولة وسرعة التقاضي أمراً أصبح ثقافة سائدة في مختلف دول العالم ، وبات ضرورة ملحة وواجب مهم وضروري ، خاصة وأنه لا يوجد لدينا قانون وساطة أو قانون خاص يتحدث عن التحكيم ، وتسليط الضوء على مثل تلك الأمور من شأنه تسريع وتيرة عجلة المشاريع ، مستدركاً أنه في حال وجود أية أخطاء يمكن تداركها في حال وقوعها في مثل تلك المشروعات. منتدى اقتصادي عالمي وبين أن ثمرة التعاون مع اتحاد الشركات الاستثمارية سينتج عنه الإعلان عن منتدي اقتصادي قانوني دولي وسيكون بمثابة "جلوبال ديوان العالمية ومقرها فرنسا ، بالشراكة مع اتحاد الشركات الاستثمارية وغرفة تجارة وصناعة الكويت يوم الأول من فبراير 2023 ، وسيكون بمثابة انطلاقة أولى للتعاون بين اتحاد الشركات الاستثمارية ومجموعة الياقوت والفوزان القانونية. وقال : يحضر في الملتقى وفد رفيع المستوى من المستثمرين الفرنسيين ورجال الأعمال والمستشارين القانونيين من داخل الكويت ومن فرنسا ، حيث يتخلله مناقشة فرص الاستثمار بدولة الكويت من خلال مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ppp ، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الوساطة كوسيلة لحل النزاعات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والمستوى العالمي. وأضاف : سيتم عقد اجتماع طاولة مستديرة خاص بين المستثمرين الأجانب وشركات الاستثمار والبنوك الكويتية لبحث فرص الاستثمار المشتركة داخل الكويت وخارجها. وبين أن تعاوناً أكبر سيكون بين الجانبين في المستقبل ، والذي يستهدف في المقام الأول تدشين المزيد من الندوات والفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية والقانونية ، لتصبح ثقافة سائدة في القطاع الخاص. وتوجه الياقوت بالشكر والتقدير لاتحاد الشركات الاستثمارية ورئيس مجلس إدارته على تقديم الدعم اللازم لتعزيز بيئة الأعمال. وأوضح الياقوت أن اتفاقية التعاون بين الاتحاد ومجموعة الياقوت والفوزان القانونية تهدف لتوفير الاستشارات القانونية اللازمة للاتحاد وكذلك تقديم تلك الرؤى القانونية في العديد من القضايا التي يحتاج الاتحاد إليها.