بقلم / يحيى المنهل
لسنوات طوال لطالما افتخر كل كويتي بالتجربة التعاونية في البلاد لما لها من سبق في هذا المجال بين دول الإقليم ، ولما لها من تداعيات اجتماعية واقتصادية بالغة على المجتمع الكويتي.
ولكن في السنوات الماضية زادت مشاكل الجمعيات التعاونية سواء الادارية او المالية ، مما استوجب التدخل لضبط ايقاع العمل بها ووضع اليات سير العمل بما يحد من التجاوزات الادارية والمالية وضمان حقوق المساهمين.
ولا شك ان قرار تنظيم انتخابات الجمعيات التعاونية الذي اتخذته وزيرة الشؤون الاجتماعية مي البغلي قبل ايام سوف يساهم الى حد كبير في تحقيق هذا الهدف، خاصة وانه سيتم تكليف عدد من موظفي وزارة الشؤون بالإشراف على تلك الانتخابات وعلى الجمعيات العمومية ايضا، الأمر الذي سيؤدي الى مزيد من الرقابة عليها بما يضمن حقوق المساهمين من جهة والدولة من جهة اخرى.
ونص قرار “الشؤون” على أن أعضاء مجلس إدارة الجمعية ينتخبون من قبل الجمعية العمومية بالاقتراع السري ويكون التصويت شخصيا، وأنه في حالة عدم معرفة الناخب القراءة والكتابة أو إصابته بعجز يعيقه عن التصويت فعلى موظف الوزارة المتواجد بلجنة الاقتراع مساعدته في الإدلاء بصوته.