حددت المحكمة الدستورية أولى جلسات الطعون الانتخابية في يوم 16 نوفمبر المقبل، وستنظر المحكمة في 50 طعناً بعضها طالب بإعادة الفرز والبعض الآخر ببطلان الانتخابات. الى ذلك وافقت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية في مجلس الأمة باجتماعها امس على المرسومين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة بشأن التصويت وفق عنوان البطاقة المدنية وإعادة تحديد الدوائر الانتخابية بإضافة بعض المناطق إليها.
وأوضح مقرر لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب الدكتور محمد المهان في تصريح صحفي عقب الاجتماع أن اللجنة وافقت على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 بشأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة ويقضي باعتماد التصويت لانتخابات أعضاء مجلس الأمة وفق عنوان السكن المسجل في البطاقة المدنية.
وأوضح المهان أن اللجنة وافقت على المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2022 بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة ويقضي بإضافة بعض المناطق إلى الدوائر الانتخابية القريبة منها جغرافيا. وذكر أن الاجتماع عقد بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية.