أعلن البنك الأهلي الكويتي أمس عن تحقيق أرباح تشغيلية بمبلغ 87.3 مليون دك لعام 2015 بزيادة بلغت نسبتها 5.8% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفعت الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 128.5 مليون دك بزيادة بلغت نسبتها 9.3%،  في حين ارتفع صافي القروض والسلفيات للعملاء بنسبة 25.8% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.  وتعكس هذه النتائج النمو القوي للبنك خلال العام.   إن انخفاض صافي الأرباح بنسبة 19.2% وذلك من 37.6 مليون دك إلى 30.4 مليون دك كان بسبب سياستنا الحذرة والواعية بأخذ مخصصات احترازية إضافية لمحفظة قروض البنك بالكويت (حيث تم أخذ مخصصات بمبلغ 28 مليون دك عن فترة الربع الرابع ليصل إجمالي المخصصات 61.4 مليون دك لعام 2015)، وذلك للتعامل مع تقلبات السوق الحالية ومواجهة احتمالات انخفاض قيمة الضمانات.  وسوف يستمر البنك في اتباع سياسته المتحفظة بتجنيب المخصصات خلال عام 2016. وقد بلغ إجمالي موجودات المجموعة في نهاية العام 4.36 مليار دك بزيادة بلغت نسبتها 24.6%، في حين بلغ إجمالي ودائع العملاء 2.50 مليار دك بزيادة بلغت نسبتها 28.8%، وبلغت حقوق المساهمين 556 مليون دك.  كما حققت المجموعة عائدا على حقوق المساهمين بنسبة 5.5% وبلغت ربحية السهم 19 فلسا.
ويعتبر الاستحواذ الناجح للبنك الأهلي الكويتي على نسبة 98.5% من أسهم بنك بيروس- مصر من أهم إنجازات البنك خلال العام.  فهذا الاستحواذ يمثل أحد أهم الخطوات الرئيسية للبنك.  كما أنه ساهم أيضا في تحقيق ربح غير عادي لمرة واحدة بمبلغ 8 مليون دك (علما بأن الأرباح التشغيلية لا تتضمن هذا الربح الذي حققه البنك من عملية الاستحواذ على بنك بيريوس – مصر، بعد خصم كافة تكاليف الاستحواذ).  ويقدم بنك بيريوس – مصر الخدمات المصرفية لعملائه في مجال الأعمال المصرفية للشركات والأفراد والخزانة بالإضافة إلى منتجات الإجارة من خلال شركة تابعة مملوكة له بالكامل.  وهو يعمل من خلال شبكة فروع تتكون من 39 فرعا.  وقد ساهمت موجودات بنك بيريوس بمبلغ 428 مليون دك أضيفت إلى إجمالي موجودات المجموعة.
وتعقيبا على هذه البيانات المالية، صرح رئيس مجلس الإدارة طلال بهبهاني، قائلا: “يعتبر هذا العام بالنسبة إلينا عاما استثنائيا بشكل خاص حيث أننا حققنا إنجازا تاريخيا باستحواذنا الناجح على بنك بيريوس – مصر. ويمثل هذا الاستحواذ خطوة مهمة ورئيسية باتجاه التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.  ويعتبر البنك الأهلي الكويتي ثاني بنك كويتي يعمل في جمهورية مصر العربية. وأضاف قائلا: “إن النتائج الجيدة التي حققها البنك تعكسها معظم المؤشرات الرئسية للأداء وهي تدل على التحسينات المستمرة  التي يجريها البنك مع زيادة معدل نموه وتوسع انتشاره.  وقال بهبهاني: في ضوء هذه النتائج الجيدة أوصى مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية للبنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% (أي عشرة فلوس لكل سهم) على المساهمين المسجلين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية للبنك والجهات الرقابية المختصة.” “كما حافظ البنك على تصنيفه الائتماني القوي خلال عام 2015، والذي أكدته وكالة “فيتش ريتنجز” وهي واحدة من وكالات التصنيف الائتمانية العالمية الرائدة.   فقد أصدرت وكالة فيتش تقريرها في شهر نوفمبر 2015 الذي يؤكد النظرة المستقبلية المستقرة للبنك ودرجة التصنيف الائتماني (A+) للتعثر الائتماني على المدى الطويل. وهذا التصنيف القوي لمصرفنا يعتبر تأكيدا لسلامة إستراتيجيتنا وقدرتنا على تمويل التوسع والنمو في الفترة القادمة.” وأخيرا، فإنني أود الإشادة بأداء الفريق الإداري للبنك الأهلي الكويتي وكافة الموظفين لعملهم بجد وإخلاص والتزامهم بالمسئوليات المنوطة بهم.  فهم الذين يقفون وراء أدائنا المتميز وتحقيق إنجازاتنا. من جهته، صرح السيد/ ميشال العقاد، الرئيس التنفيذي للبنك قائلا: “إن التقدم الذي أحرزه البنك خلال العام كان ممتازا على الرغم من المخصصات الاحترازية الإضافية التي قام البنك بتجنيبها مقابل محفظة القروض بالكويت، والتي تعتبر إجراء حصيفا لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية.  إن الجزء الأكبر من نجاحنا يعود إلى إستراتيجيتنا التي تركز على رضا عملائنا، والتي تمكننا من تقديم أفضل الخدمات بأعلى مستوى من الجودة النوعية وتوفير تجربة فريدة لعملائنا مصممة لجعل حياتهم أسهل وأبسط. وسوف نواصل استثمارنا في البنية التحتية والأنظمة الإلكترونية المتطورة وسوف نقوم بتطوير إضافي لمفهوم “بنك أسهل” وفقا لرؤية مصرفنا والاستفادة من قيمنا الأساسية التي ترتكز على “الشفافية والأمانة والبساطة والتميز”. وأضاف قائلا: “ إنني أعتقد بأن إستراتيجية مصرفنا التي تركز على العميل مع نموذج الأعمال المتنوعة سوف يشكلان معا الركيزة الأساسية التي تفي باحتياجات عملائنا وتساهم في تحقيق القيمة المنشودة على المدى البعيد لعملائنا ومساهمينا.”