في إطار حرص بنك الكويت المركزي على تنمية قدرات العاملين في القطاعات الخاضعة لرقابته وتحقيق الإدراك الكامل للمتطلبات الرقابية لديهم ، سينظم بنك الكويت المركزي في هذا الإطار وللعام الثاني على التوالي ورشة عمل موجهة إلى مسؤولي وموظفي جميع البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في دولة الكويت خلال الفترة من 23 – 30/3/2016 تحت عنوان “ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “ .
وقد صرح المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي السيد وليد العوضي إن هذا البرنامج جاء في نطاق ورش العمل الدورية التي يقدمها البنك المركزي ضمن الجهود التي تبذل في سبيل تكريس الدور الرقابي الذي يقوم به ، وسعياً لتحقيق الالتزام المطلوب من قبل البنوك وشركات الصرافة حيال متطلبات التعليمات التي يصدرها ولتحقيق الإدراك الكامل للمتطلبات الرقابية من قبل هذه الوحدات عند مزاولتهم أعمالهم.
وأشار إلى أنه يتم تقديم ورشتي عمل بصفة دورية خلال العام لتعميم وتوسيع دائرة الإستفادة لكافة المعنيين بتطبيق القوانين والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي وما يترتب عليهم من التزامات في إطار ممارسة أنشطتهم ، تقدم الأولى خلال شهر مارس والثانية خلال شهر سبتمبر من كل عام .
وأنه قد سبق لبنك الكويت المركزي تنظيم ورشتي عمل خلال شهري مارس وسبتمبر من عام 2015 لشركات الصرافة ، تناولت إحداها متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إتساقاً مع أحكام مواد القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات العلاقة والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي في ذات الخصوص ، بينما تناولت الورشة الثانية شرح للمتطلبات الرقابية الأخرى الصادرة بهدف توسيع دائرة الإستفادة لدى كافة موظفي شركات الصرافة المعنيين.
حيث حققت هذه الورش النجاحات والنتائج المرجوة التي إنعكست إيجابياً على كل من شارك بحضورها .
ولفت المدير التنفيذي لقطاع الرقابة إلى أن ورشة العمل التي ستقدم خلال شهر مارس 2016 ، ستتناول إيضاح لمفهوم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات المكافحة المطلوبة في هذا الخصوص ، وإتساقاً مع التوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي ( FATF ) ووفق متطلبات القانون والقرارات الوزارية المعمول بها بدولة الكويت والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي ، حيث سيتم تناول متطلبات التعليمات الصادرة بتاريخ 23/7/2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك متطلبات القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2014 الصادر بشأن اللائحة التنفيذية الصادرة في مجال تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب ، والضوابط الإرشادية التي أصدرتها لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بوزارة الخارجية في هذا الصدد .
وإختتم السيد وليد العوضي تصريحه الصحفي مؤكداً على أهمية مواصلة بنك الكويت المركزي تنظيم مثل هذه الورش وعقدها بصفة دورية لزيادة الوعي ولتعزيز قدرات كافة العاملين بالقطاع المصرفي والمالي وسيظل مواصلاً لجهوده الرامية لتعزيز الأساليب الرقابية التي تتسق مع المعايير الدولية وصولاً لمنظمة رقابية أكثر شمولية وتكامل .