مناشدة مجلس الوزراء بلدية الكويت لتخصيص مواقع للمدن العمالية، وتسليمها للقطاع الخاص لإنجازها صحوة بعد غفوة! هذا المشروع أقر منذ سنوات، ولم ينفذ، فهل تمت محاسبة من تسبب في هذا التعطيل؟ للأسف هناك قوتان متضادتان لاختلاف مصالحهما، فالحاجة الأساسية للإصلاح دائماً تصطدم بأطماع التجار، وتكون الحكومة حكماً غير نزيه، فتقف مع مصالح التجار، لماذا تخصص الحكومة أراضي المدن العمالية للقطاع الخاص، ولا تنفذها بالشكل المثالي، التجار يهدفون إلى الربح، وسوف يجعلون من المدن العمالية «علب سردين»، وتفتقد إلى أبسط الاشتراطات الإنسانية والصحية، تسليم الأراضي لعدد من الشركات العالمية ووضع الاشتراطات كاملة، سوف يحل الأزمة المزمنة خلال سنوات قليلة . « إذا كُنتَ ذا رأيٍ فكُن ذا عزيمةٍ فإن فسادَ الرأيِ أن تترددا».