قرار وزير الداخلية لإيقاف تدفق هذا السيل من الوافدين مستحق، ويجب التحقيق مع من سهل لهم الدخول بإصدار أذونات العمل، وهل قدمت هذه الأعداد لوجود حاجة فعلية؟ أم خلف هذه المشكلة تجار إقامات؟ ومن هم؟ وكيف تتم معاقبتهم بجريمة الاتجار بالبشر وملاحقة الوسطاء في هذه الجريمة البشعة؟
هؤلاء البسطاء الباحثين عن العمل يجب مساعدتهم على استرجاع أموالهم من تجار الإقامات، إغلاق هذه السوق المحرمة يتطلب تشريع قانون حازم يجرم العمل بها، التشدد في تطبيق القانون راحة لعموم الشعب ولا يخشاه إلا المخالفين.