كشف مسؤول سعودي&<644; أن إجمالي حجم الأصول للقطاع المصرفي في المملكة يتجاوز 2.2 تريليون ر&<740;ال، بما يعادل 586.6 مليار دولار&<644; بما يشّكل أكثر من 80%، من الناتج المحلي الإجمالي&<644; بسبب متانة الاقتصاد السعودي&<644; ونسبة ديون القطاع المتعثرة تبلغ 1.2%&<644; وهي تمثل الأدنى على مستوى العالم&<644; مؤكدا أن هذه المؤشرات&<644; تؤكد سلامة وقوة القطاع المصرفي نسبة للناتج المحلي.
وأوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية بالبنوك السعودية&<644; طلعت حافظ&<644; أن “البنوك السعودية&<644; استمرت في تمويل المشاريع التنموية على مستوى المملكة&<644; إذ إن تمويلها للقطاع الخاص&<644; غطى مختلف مفاصل الاقتصاد السعودي والتنمية&<644; متجاوزا الـ1.3 تريليون ر&<740;ال أو 346.6 مليار دولار”&<644; لافتا إلى أن هذا التمويل يشكل أكثر من 60%، من إجمالي أصول القطاع المصرفي، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.
وأشار حافظ إلى ارتفاع مستوى أداء القطاع المصرفي التنموي المعهود عنه في تمويل القطاع الخاص&<644; مؤكدا أن القطاع المصرفي السعودي&<644; لا يزال يتمتع ويحتفظ بمؤشراته الإيجابية&<644; المرتبطة بقوة التعاملات المصرفية&<644; على الرغم من انخفاض أسعار النفط والتراجعات الحادة في أسعاره عالميا. وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية بالبنوك السعودية&<644; إن القطاع المصرفي في المملكة&<644; منذ وقت بعيد وحتى اليوم&<644; يستمد قوته وملاءته المالية من قوة الاقتصاد السعودي&<644; ولا يزال ينعم بمؤشرات نمو وأداء إيجابي يتوقع له أن يستمر هذا العام والعام المقبل.