قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير إن بنك الكويت الوطني واصل خلال العام الماضي أداءه القوي ونتائجه المتميزة ويمضي قدما في مسيرة النمو والتطور.
وأشار الساير إلى أنه مع اكتساب الآفاق الاقتصادية في الكويت زخماً جديداً تمثل بإطلاق العديد من المشاريع التنموية، فإن بنك الكويت الوطني قد لعب دوراً قيادياً في تمويل هذه المشاريع مكرساً موقعه الطليعي في السوق المحلية كبنك التنمية الرائد في الكويت.
وبموازاة ذلك، أكد الساير أن بنك الكويت الوطني واصل تعزيز موقعه في الأسواق الإقليمية محافظاً على الزخم القوي في حجم أعماله وقوة علامته التجارية في المنطقة والعالم.
كلام الساير جاء خلال الجمعية العامة لبنك الكويت الوطني للعام 2015، التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 81.10%، والتي أقرت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30% من قيمة السهم الاسمية (أي 30 فلساً لكل سهم) وتوزيع أسهم منحة مجانية بواقع 5% (أي خمسة أسهم لكل مئة سهم).

ثبات وقوة
وأكد الساير أن بنك الكويت الوطني واصل خلال العام الماضي أداءه القوي محققاً 282.2 مليون دينار كويتي أرباحاً صافية، بنمو يصل إلى 7.8% مقارنة مع العام السابق، لافتاً إلى أن هذه الأرباح، التي تشكل مجدداً نحو 47% من إجمالي أرباح القطاع المصرفي الكويتي للعام 2015، تبقى الأعلى بين كافة الشركات الكويتية، ومن الأعلى بين كافة البنوك العربية.
وأشار الساير إلى أن هذا النمو القوي يؤكد بلا شك قوة بنك الكويت الوطني ومتانة مركزه المالي وقوة ميزانيته وجودة أصوله المرتفعة وسياسته المتحفظة. والأهم، أنه يعكس النمو المحقق في كافة مجالات الأعمال، مع تسارع النشاط التشغيلي الحقيقي، وذلك في دلالة واضحة على تحسن البيئة التشغيلية المحلية.

إستراتيجية الوطني
وعلى الصعيد الاستراتيجي، أكد الساير أن بنك الكويت الوطني استطاع أن يخطو خطوات مهمة في مسار استراتيجيته الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وموازنة إيراداته محلياً واقليمياً. فإلى جانب احتفاظه بأعلى الحصص السوقية في كافة مجالات العمل المصرفي في الكويت، واصل بنك الكويت الوطني جني ثمار استحواذه على حصة الأغلبية في بنك بوبيان، كما واصل تعزيز موقعه في الأسواق الاقليمية محافظاً على الزخم القوي في نشاط أعماله. فعلى الرغم من استمرار التحديات التشغيلية في العديد من الأسواق الإقليمية وتداعيات انخفاض أسعار النفط في الأسواق الخليجية، أكد الساير أن فروع بنك الكويت الوطني الخارجية قد أظهرت مناعة قوية في مواجهة التحديات، لتزيد مساهمتها في إجمالي أرباح المجموعة بما يعكس قوة سمعتنا وعلامتنا التجارية على مستوى المنطقة والعالم.

نمو في مجالات الأعمال كافة
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر إن بنك الكويت الوطني واصل خلال العام 2015 اداءه القوي وحقق 282.2 مليون دينار أرباحاً صافية، مقارنة مع 261.8 مليون دينار كويتي في العام 2014، بنمو بلغت نسبته 7.8%.
ولفت الصقر إلى أن الأرباح القوية التي حققها بنك الكويت الوطني في العام 2015 تعكس النمو القوي في حجم الأعمال وارتفاع النشاط التشغيلي الحقيقي، إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية الصافية للبنك خلال العام 2015 إلى 728.8 مليون دينار كويتي، بنمو بلغ 10.2% مقارنة مع العام 2014.
وأضاف الصقر أن هذا الأداء القوي تعكسه أيضاً كافة المؤشرات المالية، حيث واصلت الموجودات نموها لتبلغ 23.6مليار دينار كويتي كما في نهاية ديسمبر 2015، مرتفعة بواقع 8.3% عن العام السابق، وارتفعت اجمالي ودائع العملاء بواقع 7.1% حيث بلغت 12.1مليار دينار في نهاية 2015. كما نمت القروض والتسليفات الإجمالية بواقع 13.8% مقارنة مع العام السابق لتبلغ 13.6 مليار دينار كويتي.

مصادر الدخل الأكثر تنوعاً
وأضاف الصقر أن بنك الكويت الوطني يتميز بمصادر دخله الأكثر تنوعاً محلياً، وهو ما من شأنه تعزيز مركزه المالي على نحو إضافي، إذ تتوزع مصادر الدخل لدى البنك على مستوى القطاعات المختلفة، ما يحميها من أي تقلبات ويوفر للبنك فرص نمو أفضل وأكثر تنوعا. أوضح الصقر أن الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة تساهم بنحو 31% من إجمالي إيرادات البنك، فيما تساهم الخدمات المصرفية للشركات بنحو 22% منها، والعمليات الخارجية بنحو 24% والصيرفة الإسلامية بنحو 13%، فيما تتوزع النسبة المتبقية ما بين خدمات مصرفية استثمارية ومصادر أخرى.

بنك بوبيان
وفي هذا السياق، أشار الصقر إلى أن بنك الكويت الوطني يواصل قطف ثمار خياره الاستراتيجي المتمثل في عبوره بوابة العمل المصرفي الإسلامي عقب استحواذه على حصة 58.4% في بنك بوبيان، لافتاً إلى أن بنك بوبيان شهد منذ دخول البنك الوطني مساهماً فيه تحولا جذريا في اعماله تمثل في عودته الى الربحية وزيادة حصته في السوق المصرفية في الكويت بوتيرة مستقرة.

الأكثر توزيعاً
وأشار الصقر إلى أن بنك الكويت الوطني توج خلال العام الماضي مسيرة حافلة بالنجاحات والإنجازات تمتد على مدى أكثر من ستة عقود منذ تأسيسه كأعرق وأقدم مؤسسة مصرفية خليجية، استطاع البنك خلالها أن يتحول إلى صرح مصرفي كبير  منفرداً  بموجودات تتجاوز الـ23.6 مليار دينار وأن يرفع من قيمة حقوق مساهميه إلى 2.6 مليار دينار كويتي، ولا شك في أن ذلك يعكس متانة مركزه المالي وقوة ادائه وريادته على المستويين المحلي والإقليمي. كما استطاع بنك الكويت الوطني منذ تأسيسه في العام 1952 أن يوزع ما يزيد عن 6 مليارات دينار أرباحا على مساهميه، منها نحو 2.5 مليار دينار أرباح نقدية.

جودة الأصول
أشار الصقر إلى أن جودة الأصول لدى بنك الكويت الوطني تبقى قوية ، وتعتبر من الأفضل اقليمياً، حيث واصلت  نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية تحسنها لتنخفض إلى 1,34% في نهاية ديسمبر2015، فيما ارتفعت نسبة التغطية إلى  322%  وهي ضمن أفضل المعدلات العالمية.

قاعدة مالية قوية
وأشار الصقر أن بنك الكويت الوطني يتمتع بملاءة مالية ممتازة مع تجاوز معدل كفاية رأس المال لديه 16.8% بنهاية العام 2015، متجاوزاً بذلك الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.  وأضاف الصقر أن الأرباح المحتفظ بها لدى البنك الوطني قد ارتفعت إلى 1.107 مليار دينار، وهو ما يضع البنك في وضع مريح وبوفر له قاعدة مالية قوية لاقتناص الفرص ومواصلة التوسع والنمو مستقبلا.
ولفت الصقر إلى أنه حرصاً من بنك الكويت الوطني على أن يكون في طليعة البنوك المحلية لتدعيم رأسماله  وفق تعليمات بنك الكويت المركزي لمعيار كفاية رأس المال (بازل3)، فقد اتم البنك خلال العام 2015 بنجاح لافت، إصدار أوراق مالية دائمة بقيمة 700 مليون دولار أميركي وسندات مساندة لرأس المال بقيمة 125 مليون دينار كويتي، حيث تم تغطية الإصداران بأكثر من الضعف وهو ما يعكس ثقة المستثمرين ببنك الكويت الوطني. مشيراً إلى أن هذين الإصدارين هما الأولان من نوعهما على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا اللذين صنّفا بدرجة استثمارية من وكالة موديز للتصنيف الائتماني.
وكانت الجمعية العامة لبنك الكويت الوطني قد وافقت على زيادة رأس المال المصرح به من 504 مليون دينار كويتي إلى 600 مليون دينار كويتي، ومن شان هذه الموافقة أن تمنح البنك المرونة اللازمة لممارسة خيار زيادة رأس المال المصدر والمدفوع في حال استدعت الحاجة لذلك.
وفي هذا السياق، قال الصقر إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص بنك الكويت الوطني على الاحتفاظ بمستويات رسملة كافية بما يفوق المتطلبات الرقابية، وذلك انطلاقاً من أهمية البنك النظامية وحجمه كأكبر مؤسسة مالية في الكويت. كما أنه من شأن هذه الموافقة أن توفر للبنك المرونة اللازمة لأي زيادة محتملة لرأس المال المصدر والمدفوع لاقتناص فرص النمو مع التزام الكويت في تنفيذ المشاريع الواردة في خطتها التنموية، خاصة وأن بنك الكويت الوطني يلعب دورا هاما ورئيسيا في تمويل المشاريع الحيوية الكبرى ضمن خطة التنمية.

زخم المشاريع
من جهتها قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة خالد البحر إن العام 2015 شهد تسارعاً في وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية وهو ما انعكس ايجاباً على النشاط الاقتصادي المحلي والنمو الائتماني. وقد كان  بنك الكويت الوطني في موقع طليعي للاستفادة من فرص النمو التي أبرزتها هذه المشاريع لكونه الخيار الأول للشركات الكبرى فضلاً عن الثقة العالية والسمعة المرموقة التي يحظى بها على الساحة المصرفية المحلية والاقليمية.
وأضافت البحر أنه على الرغم من التراجع الحاد الذي سجلته أسعار النفط في الفترة الأخيرة، فإننا متمسكون بالآفاق الإيجابية للاقتصاد المحلي وذلك بفضل ما تتمتع به الكويت من مكانة مالية قوية إضافة إلى الاحتياطات الضخمة وحجم الدين السيادي المنخفض والقدرة العالية على طرح أدوات دين تمكنها من ضمان استمرارية سياستها المالية. ويبقى تأثير انخفاض أسعار النفط محدوداً على البيئة التشغيلية في الكويت مع تأكيد الحكومة عزمها مواصلة الانفاق الرأسمالي والاستثمار في المشاريع التنموية.

توسع مدروس
وعلى صعيد العمليات الخارجية، قالت البحر إن شبكة الفروع الخارجية والشركات التابعة لمجموعة بنك الكويت الوطني تواصل أداءها القوي، مع نمو مساهمتها في إجمالي أرباح المجموعة بنحو 27% خلال العام الماضي، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية بنك الكويت الوطني الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ومواصلة تعزيز موقعنا في الأسواق التي نعمل فيها حالياً وزيادة معدلات النمو لدينا في هذه الاسواق.
وأشارت البحر إلى أنه على الرغم من استمرار التحديات التشغيلية في العديد من الأسواق متأثرة بانخفاض أسعار النفط، فقد أظهرت عمليات بنك الكويت الوطني في الأسواق الخليجية لاسيما في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مناعة قوية تجاه هذه التداعيات، واثبتت قدرتها على الاستفادة من فرص النمو المتاحة هناك.

تواجد اقليمي راسخ
ذكرت البحر أن بنك الكويت الوطني كان قد اتخذ خياراً استراتيجياً بالتخارج من بنك قطر الدولي، في ظل رؤيتنا صعوبة رفع حصتنا في البنك إلى حصة مسيطرة. ومن شأن هذا التخارج تعزيز قدراتنا لاقتناص فرص أخرى للتواجد مجدداً في قطر، لأن  هذه السوق تبقى مهمة بالنسبة لنا.
وفي السياق نفسه، أضافت البحر أن بنك الكويت الوطني قام بخطوة مهمة لتعزيز موقعه في السوق المصرية، وذلك من خلال العمل بالعلامة التجارية لمجموعة بنك الكويت الوطني، وهو ما من شأنه أن يدعم نشاط البنك في مصر على نحو إضافي، مستفيداً من قوة العلامة التجارية لبنك الكويت الوطني الأقوى في الكويت وبين نخبة البنوك الإقليمية. وبالإضافة إلى ثقتنا بآفاق الاقتصاد المصري واستثمارنا فيه، فإن هذه الخطوة تعكس أيضاً جهودنا إلى تحقيق الاندماج والتكامل على مستوى المجموعة.
وبالنسبة للعمليات في الأسواق الدولية الأخرى، فقالت البحر إن بنك الكويت الوطني  اليوم بموازاة تواجده المحلي الراسخ، يمتلك أوسع شبكة مصرفية دولية تتوزع في أربع قارات وتوفر خدماتها المصرفية في 15 سوقا دولية. وأكدت أن العمليات الخارجية لبنك الكويت الوطني تواصل نموها، ما يعكس قوة السمعة والعلامة التجارية للبنك.
ولفتت البحر أن بنك الكويت الوطني سيواصل تحقيق التكامل والاندماج على مستوى العمليات الخارجية لتوسيع نطاق خدماته في  الأسواق الاقليمية والعالمية  التي يتواجد بها، مشيرة إلى أن فروع البنك في لندن وباريس وجينيف ونيويورك وسنغافورة تعتبر علامة فارقة للانتشار الواسع الذي يتمتع به بنك الكويت الوطني مقارنة بأقرانه في المنطقة وما توفره فروعه الخارجية من المنتجات والخدمات العابرة للحدود والثقة في العلامة التجارية المميزة  والتصنيفات الائتمانية المرتفعة التي تعتبر من الأعلى عالمياً.
أما في الصين، فأشارت البحر إلى أن بنك الكويت الوطني  في المراحل النهائية للحصول على الموافقات الرسمية لتحويل المكتب التمثيلي الذي نملكه في شنغهاي إلى فرع، حيث سيكون ثاني بنك عربي يتواجد في الصين وهو يعتبر استكمالا لاستراتيجية البنك في تعزيز تواجده العالمي.

أعلى التصنيفات الائتمانية
وقالت البحر إن بنك الكويت الوطني استطاع على الرغم من التحديات أن يحافظ كذلك على تصنيفاته الائتمانية الأعلى في الشرق الأوسط ومن الأعلى عالمياً مقارنة مع البنوك الكبرى وذلك بإجماع وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندرد أند بورز وفيتش، وأجمعت على متانة مؤشرات البنك الوطني المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية ووضوح رؤيته الاستراتيجية، فضلاً عن السمعة الممتازة التي يتميز بها. كما استطاع أيضا أن يحتفظ بموقعه بين أكثر 50 بنكاً أمانا في العام للمرة العاشرة على التوالي.

أفضل مؤشرات الربحية
ومن ناحيته، نوه الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت صلاح يوسف الفليج بنتائج بنك الكويت الوطني التي تؤكد متانته وقدرته على مواصلة النمو والتطور، مشيراً إلى أن مقارنة أرباح القطاع المصرفي الكويتي تؤكد الموقع الريادي لبنك الكويت الوطني على مستوى كافة البنوك المحلية.
ولفت الفليج إلى أن بنك الكويت الوطني قد كرس صدارته محليا كالبنك الأعلى ربحية والأفضل أداء مع ارتفاع أرباحه مقارنه مع مجموع أرباح كافة البنوك الأخرى وتحقيقه أفضل المؤشرات المالية في القطاع المصرفي الكويتي.
وأضاف الفليج أن مساهمة بنك الكويت الوطني في إجمالي أرباح القطاع المصرفي الكويتي قد ارتفعت بشكل ملحوظ إلى أكثر من 47% في العام الماضي. كما ارتفعت حصته من إجمالي توزيعات القطاع المصرفي إلى أكثر من 41% في العام 2015.

بنك التنمية الرائد
وعلى صعيد آخر، قال الفليج إن بنك الكويت الوطني  هو أكبر مؤسسة مالية في الكويت وينفرد بحجم موجوداته التي تتجاوز 20 مليار دينار بفارق شاسع عن منافسيه،  كما أنه هو أحد البنوك القليلة في المنطقة التي تتمتع بقدرة على قيادة وتمويل المشاريع والصفقات الضخمة.
وفي هذا السياق أشار الفليج إلى ان العلامة الأبرز خلال العام 2015، كانت تسارع وتيرة تنفيذ خطة التنمية الحكومية، حيث شهدنا هذا العام إطلاق العديد من المشاريع التنموية الكبرى التي  لعب بنك الكويت الوطني دوراً قيادياً في تمويلها، وهذا تأكيد جديد على مكانته التاريخية وقدرته وخبرته الطويلة في ترتيب القروض والتمويلات الضخمة وقيادة التحالفات العالمية، إلى جانب السمعة الممتازة التي يتمتع بها على الساحتين المحلية والعالمية.
وتحدث الفليج عن أبرز هذه المشاريع وفي مقدمتها مشروع مصفاة الزور لشركة البترول الوطنية الكويتية البالغة قيمته 13 مليار دولار، ويعتبر أحد اكبر المشاريع في تاريخ الكويت. كما كان لبنك الكويت الوطني دور قيادي في ترتيب وتمويل قرض لشركة إيكويت للبتروكيماويات بقيمة 6 مليارات دولار.
كما أشار الفليج إلى مواصلة بنك الكويت الوطني البناء على علاقاته الاستراتيجية والبقاء الخيار الأول لكبرى الشركات الكويتية والاقليمية في خططها التوسعية، حيث لعب دوراً رئيسياً في تمويل العديد من الصفقات الكبرى بما فيها التمويل المشترك لـصالح OSN، المزود الأول لخدمات التلفزة المدفوعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 400 مليون دولار أميركي. وكان بنك الكويت الوطني هو البنك الكويتي الوحيد المشارك في هذا التمويل إلى جانب 11 مصرفاً إقليمياً وعالمياً، كما شارك بنك الكويت الوطني في التجمع البنكي لتمويل شراء ناقلات نفط مجموعة ترايستار ترانسبورت في دبي والمملوكة من قبل شركة أجيليتي، وقد حقق هذا التجمع جائزة أفضل تمويل للشركات  في الشرق الاوسط للعام 2015 من قبل (ACT)  Association of Corporate Treasurers. ولفت الفليج إلى أن هذه الصفقات تعكس سمعة بنك الكويت الوطني المرموقة والثقة العالية التي يحظى بها على الساحة المصرفية المحلية والإقليمية والعالمية. كما تعكس مكانته وموقعه الطليعي للاستفادة من فرص النمو التي يبرزها تسارع تنفيذ المشاريع التنموية في الكويت.

الاستثمار في الكوادر الوطنية
من جهة ثانية، قال الفليج إن بنك الكويت الوطني يفخر بكونه أحد أكبر الجهات في القطاع الخاص توظيفاً للعمالة الوطنية. وقد عزز البنك خلال العام 2015 استثماراته في تنمية الموارد البشرية في اطار سياسته القائمة على تطوير كفاءات وقدرات كوادره وموظفيه، ودعم الخطط الوطنية الهادفة إلى توظيف وتأهيل الكوادر الكويتية. وفي هذا الإطار، قام خلال 2015 بتوظيف نحو 300 من الكويتيين من الجنسين لتتجاوز نسبة العمالة الوطنية لديه 66%. كما قام البنك بتوفير أكثر من 1300 فرصة تدريبية خلال العام الماضي لإعداد قيادات مصرفية واعدة شملت عدداً كبيراً من موظفي البنك، وذلك بالتعاون مع ابرز المعاهد والجامعات العالمية.

أكبر مساهم في تنمية المجتمع
وتأكيدا على نهجه الثابت بتنمية المجتمع، أشار الفليج إلى أن بنك الكويت الوطني لم يدخر جهداً في دعم كافة الفعاليات الاجتماعية والتعليمية والإنسانية والخيرية. ولفت إلى أن مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال يبقى أيقونة مساهمات بنك الكويت الوطني الاجتماعية. وقد واصل البنك سعيه إلى تطوير هذا المستشفى من خلال إنشاء أول مركز متخصص في زراعة النخاع للأطفال في الكويت، سيكون فريداً من نوعه على مستوى المنطقة، وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لخطط التطوير المستمرة لمستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال الذي افتتحه في العام 2000 كأول مستشفى متخصص في علاج الأطفال مرضى السرطان.

شكر وعرفان...
وأخيراً توجه الساير بالشكر والتقدير الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين وحكومة الكويت والشعب الكويتي الكريم، كما نوه بجهود الجهات الرسمية والحكومية وعلى رأسها بنك الكويت المركزي لدعمهم المتواصل لكل ما من شأنه الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي والمالي في البلاد.
واختتم الساير كلمته بشكر مساهمي البنك على ثقتهم ودعمهم الكامل للبنك طوال مسيرته المظفرة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها موظفو بنك الكويت الوطني وعلى رأسهم الإدارة التنفيذية للبنك من أجل الارتقاء المتواصل بأعمال البنك ونتائجه، مجدداً العهد على مواصلة الجهود للحفاظ على مكانة البنك الرائدة.