الخيارات السياسية المطروحة أمام صاحب القرار تنحصر في حل الحكومة وتكليف رئيس وزراء جديد، وتكليفه تشكيل حكومة جديدة أو حل المجلسين والدعوة لانتخابات برلمانية بعد شهرين، غير ذلك يعتبر بدعة ومخالفة دستورية .
الدستور عقد بين الشعب وأسرة الحكم لإدارة الدولة، الجوانب التشريعية والرقابية هي من صلاحيات ممثلي الشعب، والحكومة تمثل الجهاز التنفيذي لإدارة الدولة ، المتتبع لتاريخ العمل بالدستور منذ إقراره يلاحظ أن الحكومة “داست ببطنه” أكثر من مرة بطرق غير مشروعة، وواجهها الشعب بكل تياراته ليمنعها من العبث بمقدرات الدولة دون حسيب أو رقيب ، من الخطورة الآن أن تعبث الحكومة بأي إجراء غير دستوري لأنها ستواجه بردود فعل شعبية قوية .
ما تقدمت دول العالم إلا بتطبيق الديمقراطية على أصولها ، وما ضاعت الأمم إلا بالتفرد في الحكم . اقرأوا التاريخ جيداً.. «وأمرهم شورى بينهم».