ذكر تقرير اصدرته شركة كامكو أمس أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي سجلت عجزا في موازناتها عن فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2015 نظرا لانخفاض الإيرادات النفطية وإيرادات الدولة مقارنة بالإنفاق.
ونتيجة لذلك، يتوقع أن تسجل دول الخليج عجزا في الميزانية الحكومية يصل إلى قرابة 160 مليار دولار أمريكي في عام 2015، وهي ظاهرة لم تشهدها تلك الدول في الآونة الأخيرة.
وقال التقرير انه استناد إلى تحليل بيانات صندوق النقد الدولي، يتوقع أن يسجل ميزان الحساب الجاري لدول الخليج عجزا في عام 2015 ولكن بمعدلات هامشية. ومن المرجح أن تنخفض تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي إلى نصف معدلاتها في عام 2015 وأن تسهم في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العام لدول المنطقة بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي. وقد شهد الناتج المحلي الإجمالي السعودي، الذي يشكل حوالي 46 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الخليج، انخفاضا بلغ نسبة 13.3 في المائة على أساس سنوي في عام 2015 بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي النفطي بما يقرب من نسبة 43 في المائة خلال تلك الفترة وفقا للتقديرات الأولية التي نشرها الصندوق.
هذا وتتوقع كامكو أن يمثل عام 2016 مرحلة انتقالية في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تعيد حكومات دول المنطقة تقييم أوضاعها واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لاستغلال موازناتها على النحو الأمثل وتعزيز مبادرات زيادة الإيرادات حيث بدأ يظهر تأثير انخفاض الإيرادات النفطية والمبادرات الحكومية. ومازالت مؤسسات التصنيف الائتماني تتوخى الحذر بشأن نظرتها المستقبلية لاقتصادات دول الخليج مثل مؤسسة ستاندرد آند بورز التي خفضت التصنيف الائتماني لديون السعودية للمرة الثانية في أربع أشهر من”A+/A-1”  إلى “A-/A-2 “.

الكويت
انخفض إجمالي الإيرادات الحكومية في الكويت بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي وبلغ 12.1 مليار دينار كويتي خلال الفترة ما بين يناير 2015 وسبتمبر 2015 بالمقارنة مع 22.9 مليار دينار كويتي خلال الفترة ما بين يناير 2014 وسبتمبر 2014. ويعزى هذا الانخفاض غالبا إلى تراجع الإيرادات النفطية إلى أقل من نصف معدلاتها على أساس سنوي (-49 في المائة) لتصل إلى 10.9 مليار دينار كويتي. إضافة إلى ذلك، تراجعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 27 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها وسجلت 1.2 مليار دينار كويتي. ومن ناحية أخرى، ارتفعت المصروفات بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي وبلغت 15.6 مليار دينار كويتي رغم ثبات المصروفات الرأسمالية على أساس سنوي عند 1.5 مليار دينار كويتي في الفترة الممتدة من يناير 2015 حتى سبتمبر 2015. وسجلت الميزانية الحكومية عجزا على مدار الفترة الممتدة ما بين يناير 2015 وسبتمبر 2015 بعد الفائض الذي سجلته في العام الأسبق، حيث تجاوز العجز في إجمالي الإيرادات نسبة 29 في المائة خلال تلك الفترة.
ارتفعت التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك الكويتية بنهاية الربع الرابع من عام 2015 بنسبة 2.5 في المائة على أساس ربع سنوي وبلغت 33.2 مليار دينار كويتي في حين زاد الائتمان المقدم من البنوك بنسبة 8 في المائة على أساس سنوي مدعوما بنمو التسهيلات الائتمانية الشخصية التي ارتفعت بنسبة 11 في المائة خلال تلك الفترة وشكلت أكثر من نسبة 41 في المائة من الائتمان الممنوح في ديسمبر 2015. ومن ناحية أخرى، شهدت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والبناء والتشييد نموا طفيفا على أساس سنوي إذ ارتفع الائتمان الممنوح من القطاعين بمعدلي 2 في المائة و2.5 في المائة، على التوالي.

السعودية
أصدرت السعودية تقديراتها الأولية للناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 التي بلغت 2,449.6 مليار ريال سعودي، بانخفاض بلغ نسبة 13.3 في المائة على أساس سنوي بالمقارنة بمستواه في عام 2014. ومن المقدر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 8.4 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها ليصل إلى 1,740.3 مليار ريال سعودي نظرا لنمو القطاع الحكومي غير النفطي بنسبة 14.6 في المائة على أساس سنوي. الى ذلك، سجل القطاع الخاص غير النفطي نموا بنسبة 5.8 في المائة خلال تلك الفترة. ومن ناحية أخرى، من المقدر أن يتراجع القطاع النفطي بأكثر من نسبة 42 في المائة خلال عام 2015 ليصل إلى 685.3 مليار ريال سعودي بالمقارنة مع 1,197.4 مليار ريال سعودي في عام 2014.

الإمارات
استنادا إلى بيانات “المؤشر الاقتصادي المركب”، يقدر البنك المركزي الإماراتي أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نموا سنويا بنسبة 3 في المائة في عام 2015. ويقيس هذا المؤشر النشاط الاقتصادي المحلي مع الأخذ في الاعتبار التطورات التي تطرأ على مؤشرات المجاميع الاقتصادية الكلية مثل نمو الائتمان المحلي والمجاميع النقدية وأسعار النفط. هذا ومن المقدر أن يسجل المؤشر الاقتصادي المركب للقطاع غير النفطي ارتفاعا بنسبة 3.5 في المائة في عام 2015 مقابل مستواه في العام الأسبق. ويقدر البنك المركزي معدل النمو ربع السنوي خلال الربع الثالث من عام 2015 بنسبة 2.7 في المائة بالمقارنة مع نسبة 3.1 في المائة في الربع الأسبق.

قطر
واصل إجمالي التسهيلات الائتمانية اتجاهه التصاعدي وارتفع إلى مستوى قياسي بنهاية عام 2015 مسجلا زيادة بنسبة 5.5 في المائة على أساس ربع سنوي وبلغ 748.7 مليار ريال قطري في الربع الرابع من عام 2015. ويعزى ذلك إلى نمو تسهيلات القطاعين العام والخاص التي نمت على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2015، إذ ارتفعت تسهيلات القطاع العام بنسبة 6.4 في المائة بينما ارتفعت تسهيلات القطاع الخاص بنسبة 3.1 في المائة خلال الفترة ذاتها.

البحرين
تراجع الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بنسبة 1.4 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من عام 2015 وبلغ 3.07 مليون دينار بحريني بنهاية تلك الفترة. ويعزى هذا الانخفاض غالبا إلى تراجع الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 9.3 في المائة على أساس ربع سنوي، والذي شكل ما نسبته 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام للبلاد في الربع الثالث وفقا لتقديرات البنك المركزي البحريني.

عمان
استمرت عمان في تسجيل عجزا في موازنتها المالية على أساس ربع سنوي في عام 2015 حيث بلغ حجم العجز المسجل 1.02 مليار ريال عماني في الربع الثالث من عام 2015 مقابل 1.37 مليار ريال عماني خلال الربع الثاني من عام 2015. هذا وقد حافظ إجمالي الإيرادات الحكومية على استقراره خلال الربع الثالث حيث بلغ 2.1 مليار ريال عماني، ولكنه انخفض بنسبة 35 في المائة على أساس سنوي.