سؤال يفرض نفسه على الساحة السياسية، وهو الى متى سيستمر العبث بالدستور؟، ومن المسؤول عن تصحيح المسار؟ نتائج الصوت الواحد كارثية، وأجمع المراقبون أنها أفرزت عناصر غير مؤهلة، وعمقت الفرز الاجتماعي، استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى صراع مدمر، أشبه بالوضع اللبناني.
على المسؤولين الكبار عدم الاستماع إلى البطانة المحيطة بهم، والتي تطمئنهم أن الأوضاع مستقرة، وتكليف مراكز دراسات متخصصة للحصول على نتائج حقيقية، واتخاذ القرارات الصائبة ، حل المشكلة وهي صغيرة أسهل بكثير من تجاهلها حتى تكبر .
مع توفر السيولة، يرضع أعضاء المجلس من أثداء الحكومة عبر المتاجرة بالمخالفات والاستثناءات ، كما أن استمرار معاناة الشباب من عدم الحصول على وظائف، وامتلاء الدوائر الحكومية بالبطالة المقنعة، حتماً سيولد الانفجار.