كالعادة تأتي تسريبات التوزير في الحكومة الجديدة بأحلام وردية بعيدة عن الواقع، وتتوالى التكهنات بحكومة رقمية تعتمد على الانظمة الآلية لتحقيق العدالة ، ما رشح من أسماء يبين أن حليمة عادت إلى عادتها القديمة في توزيع المناصب وفق المحاصصة بين طوائف المجتمع، وهذا التوجه فيه دمار شامل للنظام الإداري للدولة ، كما يقولون «الصج يبقى والتصنف جهالة» فالترقيع لن يخدم البلد ، الدستور حل القضية عبر حل المجلسين والعودة إلى جمهور الناخبين لاختيار النواب، وبالتالي تطرح الوزارة بعد الموافقة عليها ، ترميم الوضع القائم سيعجل بالانهيار والعودة إلى المربع الأول «تيني تيتي مثل ما رحتي جيتي» .