إحالة الدكتورة شفيقة العوضي للتقاعد بناء على طلب وزير الشؤون الدكتور مشعان العتيبي أمر جديد على الساحة السياسية، ويجب عدم مرور هذا القرار دون حساب، هل عدم قبول الدكتورة العوضي لتمرير حالات غير مستوفاه للشروط يجعلها تتعرض لهذا التعسف؟! منذ متى يعاقب الملتزم بتطبيق القانون؟! ، إنه منحى خطير في الإدارة الحكومية، ودليل أن الواسطات والضغوط أقوى من القوانين واللوائح، إن استمر هذا النهج، قولوا على العمل الحكومي السلام، أين رئيس الوزراء من هذا القرار، الذي استخدمه الوزير لظلم الدكتورة بسبب التزامها بالقانون، الظلم ظلمات ولن يصلح حال البلد إذا استمر هذا المسلك، ولو صرحتم ليل نهار أنكم تريدون الإصلاح .. أفعالكم تناقض أقوالكم !