رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان السفير جاسم المباركي أشار في حديث له، إلى أن نظام الكفيل المتبع في البلاد منافي لحقوق الإنسان، ونحن نتساءل، ما الجدوى من هذا النظام؟ معظم دول العالم لا تتبعه لأن فيه تحقير للإنسان، والواجب إنهاء العمل به واستبداله بشركات تؤمن العمالة المنزلية بالساعة وتجلب عاملات متخصصات في رعاية الأطفال والمسنين، وممرضات للعناية بالمرضى، وفي حالة خوف الأسر من السرقات عليهم تأمين المقتنيات الثمينة في خزائن محكمة ، الواقع يحمل مشاكل هروب الخدم وما يتبعها من مسؤوليات، والنظام الجديد يخلق التنافس بين الشركات لتقديم الخدمة الأفضل .