قرار اللواء جمال الصايغ وكيل وزارة الداخلية، بضرورة تقديم وسيلة سداد مبلغ شراء السيارات بطريقة مشروعة، وعدم تحويلها عن طريق الدفع النقدي، جاء في محله ، هذا القرار الذكي يمنع استغلال بيع وشراء السيارات عبر عمليات غسل الأموال، المجرمة قانونا، والتي جعلت تصنيف الكويت منخفض في مؤشر الدول التي تمارس فيها هذه الجرائم ، تعميم هذا النظام على جميع أسواق الجملة يحفظ الحقوق التجارية ويمنع هذه الجرائم.
تطبيق الأنظمة الاقتصادية المحكمة، التي طبقتها الدول المتقدمة، يحمي المجتمع من شرور الفساد، ويقلل خطر نقل الأموال النقدية.
التطور مو حمر والا أصفر..
صحصحوا!!