أغلب النواب تسابقوا إلى العضوية من أجل تخليص معاملات الناخبين، وحرصوا على إنجازها أكثر من حرصهم على المصلحة العامة، ما قدمته وزارة الداخلية من تشديد العقوبات في قانون المرور لردع المستهترين تم رفضه من قبل أعضاء لجنة الداخلية والدفاع، ظاهرة سلطة الناخب على النائب أوصلت البلد إلى وضع سيء للغاية.. في معظم دول العالم الديموقراطية يقف النائب مع المواطن صاحب الحق، أما عندنا فيقفون مع من يريد التجاوز .. مسلك منحرف من يعدله ؟!
|