صوت النواب التونسيون أمس على تعديل وزاري واسع يسلط الضوء على التوترات السياسية بين الرئيس قيس سعيد والبرلمان، فيما يتم الاستعداد لتظاهرة جديدة للتنديد بما أسموه “السياسة البوليسية” في التعامل مع الاحتجاجات.
وتجمع آلاف المتظاهرين قرب البرلمان بدعوة من 30 منظمة غير حكومية
ونظمت تظاهرات في مدن تونسية عدة للمطالبة بسياسة اجتماعية أكثر عدلا وبإطلاق سراح مئات المحتجين الذين اعتقلتهم الشرطة بعد الاشتباكات.
وتأتي هذه الجلسة البرلمانية عقب اضطرابات بين محتجين وشرطة في سبيطلة في منطقة مهمشة وسط البلاد، بعد وفاة شاب متأثرا بإصابته بقنبلة مسيّلة للدموع.