أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية مريم العقيل، أن مجلس الوزراء قرر تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بوضع خارطة طريق للإصلاحات المالية والاقتصادية لتحسين التصنيف السيادي للدولة. وأضافت في بيان صحفي أمس، أن هذا التصنيف يعكس درجة ملاءمة وقدرة الدولة على سداد الديون السيادية بناء على المعايير المالية والاقتصادية والتدفقات المالية والموجودات والأصول بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار.
وأوضحت أن اللجنة تشكلت بعد عرض وزارة المالية والبنك المركزي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لترتكز على إصلاحات مالية واقتصادية تساهم في تحسين التصنيف السيادي مشيرة إلى أن الاصلاحات لا تخلو من متطلبات تشريعية لازمة لتحقيق استدامة الاصلاحات.
وبينت أن أهمية التصنيف السيادي المرتفع لاي دولة في العالم يرتبط بقدرتها على المحافظة على المكانة الدولية وعلى جذب المستثمرين بأدوات دين مرنة بكلفة أقل للاقتراض السيادي وكلفة أقل على مستوى الوحدات الإنتاجية.
وأشارت إلى أبرز العوامل التي أدت إلى انخفاض التصنيف السيادي ومنها تراجع مستويات السيولة النقدية وانخفاض السيولة في صندوق الاحتياطي العام والبطء في معالجة الاختلالات المالية والاقتصادية.
وذكرت العقيل أن اتساع عجز الموازنة وانخفاض أسعار النفط وانتشار جائحة (كورونا) عوامل ساعدت على احداث ضغط استثنائي مزدوج على مالية الدولة.
وأفادت العقيل أن الفرق المشكلة من هذه اللجنة باشرت أعمالها بعد تشكيلها ورفعت تقريرها الى اللجنة العليا لمناقشته ودراسة المحاور التي وردت فيه سواء كتضخم الانفاق والسياسات المالية والسياسات الاقتصادية والسياسات الاسكانية.
ولفتت الى أن اللجنة ستقوم برفع تقريرها النهائي الى مجلس الوزراء حال انتهائه إذ يتضمن خارطة الطريق وآليات التنفيذ مبينة أن نتائج أعمال فريق الإصلاح الاقتصادي وتوصياته المشكل بقرار مجلس الوزراء مؤخرا ستنعكس مباشرة على تحسين التصنيف السيادي للبلاد.