أحرزت المباحثات بين حركي "فتح" و "حماس" في العاصمة التركية أنقرة تقدما ملحوظا نحو الإعلان رسميا عن المصالحة والاتفاق على إجراء الانتخابات التشريعية خلال الأشهر المقبلة.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن "فتح" عرضت إجراء انتخابات للمجلس الوطني والتشريعي والرئاسة خلال الأشهر القادمة، على أن تسفر انتخابات التشريعي عن حكومة وحدة وطنيه متفق عليها، فيما تسفر انتخابات الوطني عن لجنة تنفيذية ورئيس للمنظمة جديدين، مع الاتفاق المسبق على كل التفاصيل من حيث العدد والتوزيع وآليات التشكيل.
وبحث الطرفان في اللقاءات التي بدأت يوم الثلاثاء، توصيات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي عقد مطلع الشهر في رام الله، وتحديدا إنهاء الانقسام الداخلي، ووضع استراتيجية لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية، وعلى رأسها خطة السلام الأمريكية، وتطبيع دول عربية علاقاتها مع إسرائيل.
ونقلت وكالة "معا" عن مصادرها، أن "فتح" أكدت أن السلطة معترف بها رسميا ومجلس السلطه المنتخب هو الذي يمكنه إعلان انتهاء المرحلة الانتقالية والإعلان عن دولة تحت الاحتلال.
من جهتها اقترحت "حماس" البدء بانتخابات الوطني.
وتم الاتفاق على أن "أي تفاهم بينهما سيعرض على الفصائل للنقاش إما على لقاء للأمناء العامين أو للقاء لممثلين عن الفصائل، على أن يواصلوا لقاءاتهم".
وفي إطار الجهود لإنهاء الانقسام وإتمام المباحثات نحو المصالحة، يتوجه وفد حركة "فتح" المتواجد في تركيا هذه الليلة إلى العاصمة القطرية الدوحة ومن ثم بعد ذلك إلى القاهرة.
ولم يجر الفلسطينيون أي انتخابات عامة منذ عام 2006 وبدء الانقسام الداخلي بعد ذلك بعام إثر سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة.
وترأس عباس مطلع الشهر الجاري اجتماعا هو الأول منذ سنوات للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية على إثر إعلان دولة الإمارات والبحرين التحالف وتطبيع العلاقات رسميا مع إسرائيل برعاية أمريكية.