قال د . عبدالله النفيسي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس، خرجنا قبل قليل من لقاء سمو نائب الأمير، حيث سلمنا له شخصياً «وثيقة الكويت»، التي راعينا أن تعرض عليه قبل عرضها على الرأي العام تقديراً لمكانته ورغبة في أخذ ملاحظاته بما تضمنته من تصور بشأن الإجراءات الخمسة اللازمة والعاجلة وآليات تنفيذها. متمنين لسموه متمنين لسموه التوفيق، وللكويت الأمن والرخاء.
وفي نفس السياق، أشار النائب السابق وأستاذ القانون بجامعة الكويت د. عبيد الوسمي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى لقائه بسمو نائب الأمير الشيخ نواف الأحمد، وقال: خرجنا قبل قليل من لقاء سمو نائب الأمير، حيث سلمنا له شخصياً “وثيقة الكويت”، التي راعينا أن تعرض عليه قبل عرضها على الرأي العام تقديراً لمكانته ورغبة في أخذ ملاحظاته بما تضمنته من تصور بشأن الإجراءات الخمسة اللازمة والعاجلة وآليات تنفيذها. متمنين لسموه التوفيق وللكويت الأمن والرخاء.
وجاء في الوثيقة: إنطلاقاً من المسؤولية التاريخية والواجب الأخلاقي والوطني وحتمية تجسيد وحدة الصف الكويتي، وتعبيراً عن الهدف السامي للشعب الكويتي ولنقل رسالتنا هذه إلى أجيالنا القادمة، فإننا نعلن عن موقف صريح وثابت بأن الإصلاح الحقيقي والمحتوم لا يمكن أن يكون واقعاً منتجاً ما لم يستبق فعلية وواضحة لمظاهر الخلل والقائمين عليها وتفادي حدوثها مجدداً، الأمر الذي يوجد تحقيق المتطلبات التالية:
1- تشكيل حكومة إنقاذ وطني ذات صلاحيات واسعة، تعلن برنامجها على الشعب الكويتي في محاربة الفساد ومحاسبة القائمين عليه، تكريساً لمبادئ الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، وتعمل وفق جدول زمني محدد على إيجاد البدائل لهيكلة مؤسسات الدولة الرئيسية الإدارية والسيادية وإعادة بنائها وفق متطلبات الشفافية والرقابة والمحاسبة الفاعلة ومن شخصيات متخصصة ونزيهة.
2- تفويض حكومة الإنقاذ الوطني للاستعانة بالجهات والمؤسسات والمكاتب العالمية المستقلة لبحث مظاهر وأسباب ونتائج الخلل والقصور والشبهات في مرافق الدولة المعنية عن مظنة الاشتراك أو الإهمال بأعمال محل البحث وتتبع خطواتها وتحديد المتورطين فيها تمهيدا لتطبيق إجراءات الملاحقة والمحاسبة عليها، ووضع النظم وأصول المعيارية التي تكفل فعالية وسلامة المؤسسات الوطنية الجديدة، وإبعاد المؤسسات إلى منظمة التورط في مشروعات الفساد السابقة تمهيدا لعزل المتسببين ومحاسبتهم.
3- التوافق الوطني على نظام انتخابي انتقالي يعكس التمثيل الشعبي الحقيقي وسلامة العملية الانتخابية وشفافيتها ومنع التأثير أو التدخل في خيارات الشعب بشكل مباشر أو غير مباشرة.
4- إقرار استراتيجية الدولة الوطنية لديمومة مختلف موارد ثرواتها الطبيعية والمالية والخدماتية عبر التقييم الفعلي لأصول الدولة ومدخراتها وحجم استثماراتها وأوجه إدارتها وسلامة طرق صرفها في ظل التحويلات العالمية السياسية والاقتصادية والوقوف على حقيقة المركز المالي للدولة من 1991 وحتى تاريخه.
5- إعادة تشكيل السلطة القضائية ومؤسساتها العاملة وأجهزتها ومحاكمها وإجراءات التقاضي فيها وفق المعايير النمطية العالمية للعمل القضائي وتكريس المسؤولية عن المحاسبة للعاملين في هذه الأجهزة الحساسة ضمانا للعدالة والحياد.
6- المحافظة على استقرار المجتمع والدولة بإنجاز إجراءات فورية وعاجلة لإغلاق ملف الملاحقات والسجناء السياسيين وعقد مؤتمر عاجل للإصلاح الوطني.