أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن ضبط وإغلاق بالأمر الإداري المباشر لمخزن يحتوي على 150 جهاز كمبيوتر (لابتوب) لإحدى الشركات بقصد الامتناع عن البيع ولرفع أسعارها.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، أمس: إن أمر الإغلاق جاء خلال جولة المفتشين على الشركات والمحال التجارية المختصة بالمستلزمات الإلكترونية والكمبيوترات في منطقة حولي.
وأضافت أنه أثناء التدقيق على الأجهزة تبين وجود ارتفاع مصطنع في سعر أجهزة الكمبيوترات بمختلف أنواعها بأكثر من ثلث القيمة، مؤكدة إحالة المخالفة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المعنية في هذا الشأن.
وأكدت الوزارة استعداد فرقها التفتيشية لرصد أي تلاعب بالأسعار قد تعرض المستهلكين للاستغلال، فضلاً عن تواجدهم في كافة المحافظات الست في البلاد لضبط الأسواق.