انعكاسات الأوضاع الصحية على سوق العمل الإسكاني، واضحة و يتحمل ارتفاع الأسعار، سواء في المواد و أجور العمالة، المواطن بالدرجة الأولى وأصحاب العقارات المؤجرة ثانية، لزيادة العرض عن الطلب..
قطاع العقار من أهم القطاعات الاقتصادية، و لم يصبه الاهتزاز إلا خلال العدوان الصدامي، و في أزمة جائحة «كورونا»، و انخفاض أسعار النفط، وخاصة المقترضين من البنوك.. هذا درس في الاقتصاد بأنه ما يدوم إلا وجه الله..
يجب على الدولة و أصحاب العقارات و التجار إعادة صياغة الاقتصاد ليتحمل أسوأ الظروف و دمتم !