أعلنت قطر أمس، تمديد العمل بعدد من الإجراءات المحفزة للقطاع الخاص لمساعدته على التعامل مع تداعيات جائحة (كورونا المستجد - كوفيد 19). وقال وزير العدل القطري الدكتور عيسى النعيمي وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء القطرية: إنه تنفيذاً لتوجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بتقديم محفزات اقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري نحو (6ر15 مليار دولار ) للقطاع الخاص المتضرر من الإجراءات الاحترازية لجائحة “كورونا” وجه رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد آل ثاني بعدد من المحفزات. وأضاف أنه تم التوجيه باستمرار إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية مدة ثلاثة أشهر إضافية على أن ينعكس ذلك على سعر البيع للمستهلك.
وأوضح أنه كما وجه باستمرار إعفاء قطاعات الضيافة والسياحة والتجزئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والمجمعات التجارية من رسوم الكهرباء والماء مدة ثلاثة أشهر إضافية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين والمناطق اللوجستية، كما تم أيضاً التوجيه باستمرار الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ثلاثة أشهر. وأشار إلى رفع سقف برنامج الضمان الوطني إلى خمسة مليارات ريال (مايعادل 1.36 مليار دولار).
لافتاً إلى تمديد العمل بالبرنامج مدة ثلاثة أشهر إضافية.
وذكر أنه تم التوجيه باستمرار تجديد الرخص والسجلات التجارية المنتهية تلقائياً مدة ثلاثة أشهر إضافية على أن تتم تسوية الرسوم المستحقة لاحقاً.