حذرت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، من أن الآثار الاقتصادية لوباء كوفيد-19 ستكون "مدمرة" بالنسبة لمنطقة اليورو، متوقعةً ركوداً غير مسبوق في عام 2020 وأسوأ مما كان منتظراً سابقاً.
وبحسب توقعات المفوضية، سيتراجع اجمالي الناتج الداخلي للدول الـ19 في منطقة اليورو بنسبة 8.7% العام الجاري قبل أن يتحسن في 2021 (+6.1%) وهي نسبة أسوأ مما كان متوقعاً في مطلع مايو (أيار)، إذ كان ينتظر تراجع بنسبة 7.7% وتحسن بنسبة 6.3% العام المقبل.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فلاديس دومبروفسكيس في بيان، إن "التداعيات الاقتصادية للعزل أفدح مما توقعنا في البداية. لا نزال نواجه مخاطر عديدة بينها موجة ثانية من الإصابات" بكوفيد-19.
وأكد المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني، أن "هذه التوقعات تظهر الآثار الاقتصادية الكارثية لهذا الوباء"، مشيراً إلى "ضربة تاريخية" للنشاط الاقتصادي في القارة.
وهناك ثلاث دول متضررة بشكل خاص من الركود هي ايطاليا واسبانيا وفرنسا، مع تراجع اجمالي الناتج الداخلي بأكثر من 10% في 2020.
وستشهد إيطاليا تراجع إجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 11.2% في 2020 قبل أن يتحسن في 2021 (+6.1%)، فيما سيتراجع في إسبانيا بنسبة 10.9% في 2020 ثم يتحسن في السنة التالية ليصل إلى 7.1%. أما في فرنسا فيمكن أن يتراجع بنسبة 10.6% هذه السنة ثم ينتعش ليصل إلى 7.6% العام التالي.
تراجع
في المقابل كانت ألمانيا بين الدول التي حدت من الخسائر، إلى جانب لوكسمبورغ ومالطا وفنلندا، مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 6.3% هذه السنة وانتعاش متوقع بنسبة 5.3% في 2021.
وقالت المفوضية في بيانها، "في الفصل الثاني من عام 2020 يفترض أن يتراجع الإنتاج الاقتصادي أكثر مما كان عليه في الفصل الأول".
وتداركت "لكن المعطيات الأولى بالنسبة لمايو (أيار) ويونيو (حزيران) تشير إلى أنه تم تجاوز الأسوأ. ويرتقب أن يتسارع الانتعاش في النصف الثاني من العام رغم أنه لا يزال غير كامل وغير متساو بين دولة عضو وأخرى".
مخاطر كبيرة
ولفت جنتيلوني من جهته إلى أن "عدم اليقين المحيط بهذه التوقعات...لا يزال كبيراً"، كما أن المخاطر التي تلقي بثقلها على النمو مرتفعة بشكل استثنائي.
وذكّر المفوض الأوروبي بأن "نطاق الوباء ومدته لا يزالان مجهولين إلى حد كبير". وكانت توقعات المفوضية الاقتصادية بنيت بالأساس على أنه لن يكون هناك موجة وبائية ثانية.
وأضاف "لا يجدر بنا الاعتقاد بأن تجربة الانفلونزا الإسبانية ستتكرر. لكن علينا الأخذ في الاعتبار احتمال أننا سنعيش لبعض الوقت مع خطر وباء محلي".
وتلقي مخاطر أخرى أيضاً بثقلها على سوق العمل والوضع الائتماني للشركات واستقرار الأسواق المالية، ما سيكون له أثر مباشر على النمو.
يضاف إلى ذلك خطر عدم التوصل لاتفاق حول مرحلة ما بعد بريكست بحلول نهاية العام بين الاتحاد الأوروبي ولندن، ما سيكون له "أثر سلبي على كلا الطرفين، لكن بشكل أقوى على المملكة المتحدة".
في المقابل، يرجح أن تتحسن التوقعات في حال "توافر لقاح سريع ضد فيروس كورونا المستجد" وفي حال نجحت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتوصل إلى اتفاق على خطة الإنعاش الاقتصادية المقترحة من جانب المفوضية، وهي قضية يتعين على الاتحاد الأوروبي معالجتها في يوليو (تموز).
وتتوافق توقعات بروكسل لمنطقة اليورو مع توقعات البنك المركزي الأوروبي، الذي يتوقع أيضاً تراجعاً بنسبة 8.7% لإجمالي الناتج المحلي في 2020.
لكنها تبقى أكثر تفاؤلاً من توقعات صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع ركوداً أشدّ في منطقة اليورو، مع تراجع بنسبة 10.2% لإجمالي الناتج المحلي.
وتتوقع المفوضية تراجعاً للناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي كاملاً بنسبة 8.3%، ثم انتعاشاً بنسبة 5.8%.