قالت شركة الأولى للوساطة أن مؤشرات سوق الكويت للأرواق المالية لم تتفاعل كثيرا خلال تعاملات الأسبوع الماضي مع إتفاق إيران النووي، واقرار قانون هيئة اسواق المال حيث استمرت المخاوف بشأن تذبذب أسعار النفط، وامكانية اتساع التوترات العسكرية في المنطقة ما ابقى المستثمرون على حذرهم وتعلقهم بالسيولة. وأغلق سوق الكويت للارواق المالية على ارتفاع المؤشر السعري بـ 22 نقطة ليصل إلى 6277 الف نقطة، فيما انخفض المؤشر الوزني بـ 1.8 نقطة وتراجع مؤشر كويت 15 بـ 8.15.
ورغم افصاح العديد من الشركات عن توزيعاتها النقدية خلال تعاملات الأسبوع الماضي وتنامي التوقعات مع ذلك بزيادة مستويات السيولة المتداولة الا ان مجريات التداول خالفت ذلك، حيث تميزت قيم السيولة المتداول بالشح، والتراجع باستثناء السيولة الموجهة نحو عمليات المبادلات التي تمت في بعض الجلسات.
ولاحظ التقرير ان النشاط المضاربي في بورصة الكويت غلب خلال تعاملات الأسبوع الماضي على نشاط الاستثمار، واذا كان هذا الاعتبار ليس بمتغيرا ناشئا خلال تعاملات الاسبوع الماضي، الا ان التداولات الوهمية نمت كثيرا في الآونة الاخيرة، مشيرا إلى كثافة تعاملات الافراد قياسا بنشاط المحافظ المالية التي اتسمت تحركاتها بالانتقائية.
وأضاف: «يمكن القول أن الاداء العام لسوق الاسهم الكويتية في الاسبوع الماضي جاء باهتا مع استمرار عزوف صناع السوق وكبريات المجاميع الاستثمارية الذين ابقوا على حذرهم وترقبهم للأوضاع في ظل غياب النمحفزات الفنية المشجعة على زيادة طلباتهم الشرائية».
ولفتت الشركة إلى ان الضغوط البيعية استمرت خلال تعاملات الاسبوع الماضي، وتحديدا على الاسهم ذات الاداء التشغيلي، لكن المؤشرات سجلت بعض المكاسب متتالية في جلستي الثلاثاء والأربعاء، مدعومة بصعود أسعار النفط، فيما استمر النشاط المضاربي على الاسهم الرخيصة
خصوصا التي حقق مستثمروها بعض المكاسب مع انخفاض مستوياتها السعرية قياسا لهامش الربحية المرتقب من الاستثمار في هذه الاسهم.
وبينت «الأولى للوساطة» ان حركة التداولات سجلت خلال تعاملات الأسبوع الماضي تباينات في حركتها مقارنة بتعاملات الاسبوع السابق، مدعومة بارتفاع النشاط على الاسهم القيادية، خصوصا في جلسة الاثنين التي شهدت نشاطا واسعا على سهم البنك التجاري الذي استحوذ على نحو 36 في المئة من نشاط الاسهم، مدفوعا بحركة المبادلات التي تمت على السهم، ما اسهم في رفع مستويات السيولة المتداولة إلى نحو 20 مليون دينار، مع الاشارة إلى ان حركة التداولات سجلت تباينا ايضا مقارنة مع مستوى اداء اسواق الاسهم الخليجية.
وقال التقرير» لم تكن العوامل الفنية الرئيسية وراء تحسن اداء البورصة في منتصف تعاملات الأسبوع الماضي، لكن انخفاض مخاطر التوترات السياسية الخارجية نسبيا بعد اتفاق ايران مع الدول الكبرى، والحديث عن توافق حكومي نيابي بخصوص اقرار تعديلات مريحة للمستثمرين بعقوبات مقبولة في سوق الكويت للارواق المالية كان كافيا لدفع مؤشرات السوق للصعود والتقاط الانفاس بعد موجة تراجع طويلة.
واسهم تحسن معنويات المستثمرين في دعم المؤشرات لكنه لم يسهم في رفع قيم التداولات التي جاءت منخفضة باستثناء عمليات المبادلات التي جرت الأسبوع الماضي على اسهم مصرفية.وقالت «الاولى للوساطة» أن دخول الافراد في تعاملات الأسبوع الماضي خصوصا من قبل المضاربين كان بقوة اكثر من الصناديق والمحافظ، لتصيد الفرص السانحة واقتناص الأسهم بأسعار متدنية، ما عوض خسائر السوق بدءا من جلسة الثلاثاء وحول مسار المؤشرات النزولي نحو الصعود.
ورغم ان مجلس الأمة أقر الأربعاء الماضي بالاجماع وبشكل نهائي تعديلات قانون هيئة أسواق المال والتي تضمنت تعديلا مهما على مادة خلافية متعلقة بفرض عقوبات على المتهمين
بالاشتراك في «تداولات وهمية»، الا ان المؤشرات لم تتجاوب مع ذلك سوى المؤشر السعري الذي اغلق مرتفعا في الوقت الذي تراجع فيه المؤشرين الوزني وكويت 15.