أعلنت كوادر سياسية كبرى في حركة فتح عن نيتها إقامة مسيرة كبرى في مدينة رام الله ، وهي المسيرة التي ستشارك فيها عدد من الفصائل الفلسطينية بما فيها حتى الفصائل المختلفة سياسيا مع حركة فتح وفي مقدمتها حركة حماس.
ورصدت بعض من المواقع الإخبارية سواء الفلسطينية أو الغربية تصريحات عدد من مسؤولي حركة حماس ممن أعلنوا نيتهم حضور هذه المسيرة في رام الله، وهي المسيرة التي ستنادي بإسقاط مبادئ خطة الضم السياسية والتصدي لها .
وتشير دورية المونيتور الاستراتيجية في تقرير لها إلى أن الاستجابة السياسية لحركة حماس إزاء التفاعلات السياسية لدعوات حركة فتح تمثل حاليا منحى إيجابي، وهو المنحى الذي رصدته بعض الدوائر خاصة مع الاقتناع الفصائلي بضرورة اتحاد القوى السياسية الفلسطينية ضد خطة نتنياهو للضم.
وأضافت الدورية أن بعض من نشطاء حركة حماس في الضفة الغربية ممن سيشاركون في هذه المسيرة سيحاولوا إبراز الرفض الخاص بحركة حماس لهذه الخطة ، وهو ما وضح من خلال المتابعات الدقيقة لتصريحاتهم خلال الآونة الأخيرة.
وأهتمت بعض من التقارير الغربية برصد الآراء السياسية لكبار المسؤولين والأكاديميين الفلسطينيين ، حيث قال الأكاديمي والمسؤول السابق في السلطة الفلسطينية غسان الخطيب، في تصريحات نقلتها قناة يورو نيوز، أن هناك "فجوة" آخذة في الاتساع بين الشعب الفلسطيني وقيادته وهي تفسر علامات اللامبالاة فيما يتعلق بمخطط الضم ، وقال الخطيب إن من بين أسباب هذه الفجوة، عدم انعقاد الانتخابات منذ العام 2006.
ونبه التليفزيون إلى وجود استطلاع للرأي نشر مؤخرا من قبل مركز القدس للإعلام والاتصالات ومؤسسة فريديريش إيبرت-شتيفتونغ الألمانية، أن 83 في المئة من الفلسطينيين يعتقدون أنه من المهم إجراء الانتخابات، وهي الرغبة المرتبطة بصورة واضحة بالتحولات الجيوسياسية لما يجري بالأراضي الفلسطينية من ردود فعل إزاء الضم.
ويشير الخطيب إلى أن التهديد بالضم يأتي في الوقت الذي يواجه فيه الفلسطينيون ظروفا اقتصادية صعبة للغاية بسبب جائحة كوفيد -19، إذ تشهد الضفة الغربية زيادة مطردة في أعداد الإصابات.
وبحسب الأكاديمي، ينظر بعض الفلسطينيين إلى الضم باعتباره استمرارا لحملة إسرائيلية طويلة الأمد "لتكريس الاحتلال" والتي تشمل البناء المنتظم والمتسارع للمزيد من المستوطنات الإسرائيلية.
جدير بالذكر إن المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم عقب، على مسيرات الغضب المقررة غداً؛ لمواجهة قرار الضم و"صفقة القرن"، قائلاً: نحن في حماس ومعنا جميع القوى والفصائل الفلسطينية، حاضرون وموحدون في الميدان؛ لموجهة مخطط الضم الاستعماري.
من جانبها أشارت دوائر صحفية غربية إلى تقديراتها الاستراتيجية بشأن تداعيات خطة الضم التي أعلنت عنها إسرائيل ، وبات من الواضح أن غالبية التقديرات تشير إلى خطورة تاثير هذه الخطوة على غزة تحديدا بعيدا عن الضفة الغربية.
واشارت صحيفة الغارديان إلى أن غزة من الممكن أن تكون ضحية هذه الخطوة ، مستشهدة بزاوية القوة وتمدير منازل الاستشهاديين من عناصر فصائل المقاومة المعادية للاحتلال.
وقال مصدر فلسطيني للصحيفة "بات من الواضح أن الرئيس محمود عباس يعلم تماما مدى قوة هذا التحدي ، مشيرا إلى أنه يعرف تماما أن التصعيد ليس في صالحه وسيدمر الضفة الغربية ، الأمر الذي سيكبده شخصيا خسائر جمة وسيكبد الوضع الفلسطيني أيضا خسائر فادحة".
واشار هذا المصدر أن ابو مازن وكبار رجال السلطة يدكرون تماما أن التصعيد والمقاومة ليست في صالحهم تماما ، وبالتالي من الممكن تعريض غزة للدمار ، وهو أمر يمكن لإسرائيل أن تقوم به خاصة مع تمرار اعتدائاتها ضده
وقالت الصحيفة إنه لمن الصعب أتخاذ قرار بتدمير منزل في الضفة تابع لعناصر المقاومة إلا عقب استصدار حكم من محكمة العدل بهذا الشأن، وهو ما يختلف كلية عن الأوضاع في غزة ، حيث أن تدمير المنازل والهجوم الإسرائيلي عليها يكون أسهل بكثير.
واشار مصدر فلسطيني مسؤول إلى أن الرئيس الفلسطيني يعرف ذلك تماما ويدرك تداعيات هذه النقطة ، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الرئيس الفلسطيني يعرف أن الأفضل للسلطة والشعب الفلسطيني في الضفة الغربية الهدوء وعدم القيام بأي عمليات للمقاومة ، خاصة وأن الشعب وحدة سيدفع ثمن هذا الأمر والدمار المتوقع جراء ذلك
ازمات اقتصادية
اللافت إنه وفي ذروة كل هذا أهتمت دوائر غربية ايضا بالأزمات الاقتصادية المستفحلة على الساحة السياسي الفلسطينية ، حيث جاءت التعليمات التي اصدرتها سلطة النقد مؤخرا للمصارف والمؤسسات المالية وعلى رأسها مؤسسات الإقراض المتخصصة، بمنح بموجبها المواطنين حرية التعامل مع أقساطهم المؤجلة خلال الأزمة الصحية لتطرح من جديد قضية الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها المواطن الفلسطيني ، وهي الأزمات التي تتواصل مع تصاعد تداعيت جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد الفلسطيني.
اللافت أن بعض من الصحف والدوائر البحثية الغربية رصدت تداعيات هذه الجائحة والمصاعب الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني ، وهو ما تجلى في عدد من الخطوات والمشاهد الاقتصادية مؤخرا.
وقالت دورية ميدل إيست مونيتور الاستراتيجية إلى أن هناك الكثير من المظاهر الاقتصادية الهامة التي تجلت مع هذه الازمة ، ولعل أخرها وابرزها ممارسة عدد من رجال الأعمال في الضفة الغربية ضغوطا وصفتها بالكبيرة على وزارة المالية الفلسطينية.
وقالت دورية ميدل إيست مونيتور الاستراتيجية أن هذه الضغوط تهدف بالأساس إلى إقناع الحكومة الفلسطينية بإرسال المزيد من الأموال لقطاع الأعمال.
وعن هذه النقطة يقول رجل أعمال فلسطيني للدورية أن الضرورة باتت الآن تتجه نحو التعاون مع بعض من شركات دولة الاحتلال ، وهو أمر للأسف يقوم به بعض من المؤسسات الان في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية سواء بسبب التضييق الذي تمارسه قوات الاحتلال من جهة أو بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن التعاون بات ومن وجهة النظر الاقتصادية مهما الآن ، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تواجه السلطة الفلسطينية .
اللافت أن الدورية تشير إلى أن صعوبة الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية بصورة عامة يدفع الآلاف من العمال الفلسطينيين إلى العمل داخل إسرائيل ، وهو أمر يضطر العامل الفلسطيني إليه في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الأراضي الفلسطينية من جهة ، فضلا عن المقابل المادي المعقول نسبيا والذي يحصل عليه جراء العمل في دولة الاحتلال.
عموما فإن من الواضح أن السلطة ورجال الأعمال يتعرضون الآن لضغوط اقتصادية ، خاصة مع وقوعهم بين مطرقة الاحتلال وسندان تداعيات وباء كورونا ، وهو ما يزيد من دقة هذه الأزمات بالنهاية.