أنهت وزارة الاقتصاد السورية العمل بعقود مع شركات يملكها رجل الأعمال البارز رامي مخلوف لتشغيل الأسواق الحرة، في حلقة جديدة من إجراءات عدة اتخذتها الحكومة في نزاعها المستمر منذ أشهر، مع ابن خال الرئيس بشار الأسد.
ونشرت وزارة الاقتصاد الأحد على صفحتها الرسمية على فيس بوك نسخة من القرار الذي تضمّن فسخ عقود مع شركات خاصة مستثمرة في الأسواق الحرة في دمشق، وطرطوس، واللاذقية، ومناطق أخرى، وعلى المعابر الحدودية مع لبنان، والأردن، مملوكة لمخلوف.
وورد في القرار أن سبب إنهاء العقود "ثبوت اتخاذ مستثمر الأسواق الحرة من منشآته وسيلة لتهريب البضائع والأموال"، في إشارة ضمنية إلى مخلوف الذي يُعد أحد أعمدة الاقتصاد السوري ومستثمر الأسواق الحرة في سوريا.
ويخوض مخلوف صراعاً مع الحكومة منذ أن وضعت يدها في صيف 2019 على "جمعية البستان" التي يرأسها، والتي شكلت "الواجهة الإنسانية" لأعماله في أعوام النزاع. كما حلّت مجموعات مسلحة مرتبطة به.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أصدرت الحكومة سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال، بينهم مخلوف وزوجته وشركائه.
واتهمتهم بالتهرّب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ 2011.
وبعد سنوات بقي فيها بعيداً عن الأضواء، خرج مخلوف إلى العلن في مقاطع مصورة وبيانات مثيرة للجدل، نشرها تباعاً في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، ووجه خلالها انتقادات حادة للسلطات التي اعتبر أنها تسعى للإطاحة به.
وطلب فيها من الأسد التدخل لإنقاذ "سيريتل"، شركة الاتصالات العملاقة التي يملكها، من الإنهيار، بعدما طالبته الحكومة بتسديد نحو 180 مليون دولار، من مستحقات للخزينة.
وفي مايو (أيار) الماضي، أصدرت وزارة العدل قراراً بمنعه من السفر بشكل موقت بسبب أموال مستحقة للدولة.
ويتربع مخلوف، الذي تقدر ثروته بمليارات الدولارات، على رأس امبراطورية اقتصادية تضم أعمالاً في قطاع الاتصالات، والكهرباء، والعقارات.
ويرأس مجموعة "سيريتل" التي تملك نحو 70% من سوق الاتصالات في سوريا. كما يملك غالبية الأسهم في شركات عدة أبرزها شركة "شام القابضة" و"راماك للاستثمار".
ويتزامن التوتر بين مخلوف والحكومة في سوريا، أزمةً اقتصاديةً حادةً، وتراجعاً غير مسبوق في قيمة الليرة.
ويتخوف محللون ومنظمات إنسانية ومسؤولون سوريون من مفاقمة عقوبات أمريكية دخلت حيز التنفيذ في الشهر الجاري بموجب قانون قيصر، معاناة السوريين الذين يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر.
وشملت الحزمة الأولى من العقوبات الجديدة 39 شخصاً أو كياناً، بينهم الأسد، وزوجته أسماء، وشركتان يملكهما مخلوف.