قالت الحكومة الهولندية اليوم الجمعة إنها ستقدم دعماً بـ 3.4 مليارات يورو (3.8 مليارات دولار) إلى الذراع الهولندية "لإير فرانس كيه.إل.إم"، لتضع حداً لأشهر من الجدل مع فرنسا حول دور كل دولة في صفقة لإنقاذ الشركة، من أزمتها بسبب فيروس كورونا.
يأتي التحرك بعد أن أعلنت باريس حزمة إنقاذ مالي بـ 7 مليارات يورو لإير فرانس في أبريل (نيسان) الماضي، في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومات إلى دعم صناعة تضررت من تراجع السفر، والمتوقع أن يستمر لسنوات.
وفي إطار الحزمة، ستعين الحكومة الهولندية مراقباً لمجلس "كيه.إل.إم" لضمان إنفاق أموال دافعي الضرائب على الشركة الهولندية فقط، لكن دون السيطرة على نشاط الشركة.
كما ستفرض الحزمة إصلاحات صعبة، بينها خفض الأجور والإنفاق، وتجميد المكافآت وتوزيعات الأرباح، إلى جانب أهداف طموحة متعلقة بالبيئة طلبها البرلمان الهولندي شرطاً للمساعدة.
وقال وزير المالية الهولندي وُبكه هويكسترا: "هذه الحزمة ضرورية لضمان أن كيه.إل.إم وإير فرانس تستطيعان مواصلة دورهما المهم في اقتصادنا".
كانت رويترز أول من نشر تفاصيل حزمة الإنقاذ أمس الخميس. وقالت مصادر إن لاهاي طلبت الحصول على مقعد في مجلس إدارة "كيه.إل.إم"، لكن باريس رفضت ذلك.
واجتمع قادة البلدين لمناقشة المسألة هذا الشهر.
وتوجد خلافات بين الحكومتين الفرنسية والهولندية على الإدارة والاستراتيجية في "إير فرانس-كيه.إل.إم" التي نشأت في 2004، بعد اندماج الناقلتين الوطنيتين للبلدين.
وقال هويكسترا، إن المساعدة الهولندية ستضمن إمكانية استمرار "كيه.إل.إم" في العمل حتى 2021 على الأقل، وأن الحكومة ترغب في تقديم المزيد من المساعدة إذا اقتضت الضرورة.
وستتلقى "كيه.إل.إم" قروضاً مصرفية بضمانات بـ2.4 مليار يورو، وقرضاً مباشرة بمليار يورو.
وقال هويكسترا إن "كونسورتيوم من 11 بنكاً محلياً وأجنبياً سيقدم التمويل".
وتعد "إير فرانس" خططاً لتسريح طوعي للموظفين سيؤثر، بجانب التناقص الطبيعي، على نحو 20% من قوتها العاملة، أو ما يتراوح بين 8 آلاف و10 آلاف وظيفة.