أخيراً انتبهت الحكومة إلى القطاع المصرفي ، ما يصير بنك أغلبية ملكيته للحكومة ، بينما القطاع الخاص يستحوذ على أغلب كراسي مجلس الإدارة ، وحتى عندما احتاج المجلس إلى عضو مستقل حسب شروط  الحوكمة، أخذوه من مقاعد الحكومة