حصلت الحكومة الإسبانية التي تحكم بأقلية، على الدعم البرلماني اللازم لموافقة البرلمان على التمديد الأخير لحالة الطوارىء حتى 21 يونيو(حزيران) الجاري، لتعود معظم أنحاء البلاد إلى حالتها الطبيعية وفقاً لخطة تخفيف إجراءات الحجر الصحي الرسمية بعد انحسار وباء كورونا المستجد.
ويواصل المحافظون واليمين المتطرف معارضتهم التامة لأي تمديد لحالة الطوارىء، وكان على الحكومة بقيادة الاشتراكي بدرو سانشيز، أن تتوصل إلى اتفاق مع أحزاب صغيرة ذات أيديولوجيات واهتمامات مختلفة كما هو الحال في مناسبات أخرى، لدفع البرلمان إلى الموافقة على التمديد السادس لحالة الطوارىء.
وكانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت حالة الطوارىء في 14 مارس(آذار) الماضي، وفرضت قيوداً صارمة على تحركات المواطنين والعديد من الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية والرياضية لاحتواء الوباء.
وطالبت الحكومة تمديد حالة الطوارىء 5 مرات سابقاً ولمدة 15 يوماً لكل منها، وذلك لضمان الأمن الصحي للمواطنين، في الوقت الذي بدأت فيه في تخفيف هذه القيود مع تراجع الوباء.
وبررت االمتحدثة باسم الحكومة، ماريا خيسوس مونتيرو، التمديد السادس والأخير بأنه يهدف إلى حماية الصحة العامة وإنقاذ الحياة بعد العودة التدريجية للحياة الطبيعية، نظراً لأن حالة الطوارئ "فعالة" في مكافحة الوباء.
ووفقاً لبيانات رسمية، فإن إسبانيا قريبة من السيطرة على الوباء، لأنه لم تسجل أي وفيات لليوم الثاني، حسبما أعلنت وزارة الصحة أمس الثلاثاء، ومع ذلك، هناك عدم تطابق بين البيانات التي ترسلها المناطق إلى الحكومة وتلك التي يتم نشرها بشكل فردي.
وتوفي 27 ألف و127 شخصاً في إسبانيا بفيروس كورونا، وتأكدت 239 ألف و932 حالة إصابة بتحاليل (بي سي أر)، وفقاً لبيانات رسمية.