جدد السودان حرصه على التوصل إلى اتفاق مرضي بشأن سد النهضة وبما يحمي حقوق الأطراف الثلاثة.
ونفت وزارة الري والموارد المائية السودانية تقارير صحفية تحدثت عن اتساع حدة الخلاف حول استئناف المفاوضات.
وأكدت الوزارة أن اللقاء الإسفيري الذي عقد الاثنين بين وزير الري ياسر عباس مع نظيريه المصري والإثيوبي كان مثمرا وجاء بموجب التكليف الصادر من لقاءات رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مع نظيريه المصري والإثيوبي بالترتيب لاستئناف مفاوضات سد النهضة بأسرع ما يمكن.
وكانت إثيوبيا قد شرعت في العام 2011 في بناء السد على النيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية الإثيوبية، بتكلفة تقدر بنحو 4.6 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يكون السد عند اكتمال عمليات الإنشاء أكبر سد كهرومائي في القارة الأفريقية بطاقة توليد تصل إلى 6 آلاف ميغاوات.
وتعثرت في فبراير مفاوضات كانت تجري في واشنطن برعاية أميركية بعد أن اعتذرت أثيوبيا عن الجولة الأخيرة التي كان من المتوقع أن يتم التوقيع فيها على اتفاق نهائي بين الأطراف الثلاثة.
وفيما تقول إثيوبيا إنها تمضي قدما في خطتها الرامية لبدء عملية ملء بحيرة السد في يوليو، جددت مصر اعتراضها على ذلك، خشية تراجع حصتها من مياه النيل على ضوء ضخامة المياه اللازمة لتعبئة البحيرة الاصطناعية المتشكلة على مساحة 246 كيلومترا مربعا وتتسع إلى أكثر من 74 مليار متر مكعب.