قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل إن مجلس الوزراء أقر صرف دعم مالي لأصحاب العمل والعمالة الوطنية في القطاع الخاص المسجلين على البابين الخامس والثالث لمدة 6 أشهر.
وأضافت العقيل في تصريح صحفي أمس أن مجلس الوزراء لا يدخر جهدا لتوفير الامان الوظيفي للعمالة الوطنية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتي سببتها جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت أن هذا الدعم يأتي استكمالا لحزمة المحفزات الاقتصادية لضمان استقرار أوضاع العمالة الوطنية في القطاع الخاص وحرصا من المجلس على التوازن في العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعاملين الكويتيين في القطاع الخاص.
وأفادت العقيل أن القرار استهدف دعم أصحاب الاعمال وذلك بدفع قيمة الدعم المالي المقرر عن الباب الثالث في حساب المنشأة للمحافظة على مكتسبات العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتعزيز الامان الوظيفي لهم حتى تلتزم المنشأة بعدم انهاء خدمات العاملة الوطنية لديها أو تخفيض رواتبهم لمدة سنة تبدأ من تاريخ تنفيذ هذا القرار وحتى نهاية يونيو 2021.