وقعت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية اليوم الاثنين مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم العالي بشأن ابتعاث طلبة كويتيين لمدة أربع سنوات لنيل شهادة الدكتوراه في مجال الاقتصاد المعرفي وإدراة المعرفة وإدارة الابتكار.
وقالت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقصادية بالوكالة مريم العقيل في كلمتها بهذه المناسبة إن توقيع المذكرة عائد إلى أن الأمانة العامة ل(التخطيط) هي الجهة المشرفة على كرسي الكويت للمعرفة ضمن المركز الوطني للاقتصاد المعرفي في حين (التعليم العالي) هي الجهة المختصة بالابتعاث.
وأضافت العقيل أن كرسي الكويت للمعرفة يهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري من خلال منح بعثات للحصول على شهادات الدكتوراه بمجالات الاقتصاد المعرفي وإدارة المعرفة وإدارة الابتكار إضافة إلى تمكين الكوادر الوطنية من مصادر البحث العلمي.
وأوضحت أن الهدف من تمكين الكوادر الوطنية هو زيادة إنتاج البحث العلمي في البلاد وإذكاء شغف البحث والريادة العلمية التي تساعد على تعزيز مكانة الكويت عالميا في مؤشراتها العلمية والبحثية.
وذكرت أن من مشاريع كرسي الكويت للمعرفة مشروع محرك البحث الذي يهدف إلى توفير محرك بحث متخصص في مجال الاقتصاد المعرفي وتمكين الباحثين الوطنيين والكوادر العلمية الوطنية المهتمة في زيادة إنتاج البحث العلمي مجانا مضيفة أنه تم تصميم المحرك وتبقى المرحلة الثانية منه.
وبينت أن من المشاريع المتعلقة بكرسي الكويت للمعرفة مشروع المؤشر المعرفي للمؤسسات العامة الذي يساهم في بناء بيئة عمل جاذبة في القطاع العام لتعزيز جودة ممارسة الأنشطة المعرفية في مؤسسات الدولة العامة لتكون مؤسسات فاعلة خلال رؤية (كويت 2035).
وأشارت العقيل إلى أن من مشاريع كرسي الكويت للمعرفة مشروع الدعم الاستراتيجي لمنظومة الاقتصاد المعرفي الذي يعتبر منظومة متخصصة في مجال الاقتصاد المعرفي من خلال التوعية المؤسسية والتوعية المجتمعية والمشاريع المستقبلية المرتبطة بوزارة التربية لإعداد منهج دراسي وبناء بيئة داعمة للاقتصاد المعرفي.
من جانبه أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي في كلمته أن المذكرة ستعزز الشراكة المجتمعية في مجال الاقتصاد المعرفي لافتا إلى أن التحدي يكمن في البحث عن آفاق جديدة للاقتصاد في إنهاء الاعتماد على مصدر وحيد للدخل.
 
وقال الحربي إن جوانب هذه البعثات ضمن المذكرة تتمحور حول ثلاث جوانب مهمة هي الاقتصاد المعرفي وإدراة المعرفة وإدارة الابتكار آملا أن تنجح هذه الاتفاقية في تحقيق الأهداف المرجوة منها والتي تعكس حاجة البلاد لمثل هذه الجوانب.
يذكر أن كرسي الكويت للمعرفة أحد المشاريع الممولة من برنامج (الاوفست) والذي يصب نحو تحقيق بناء ما يسمى بالبيئة الممكنة للاقتصاد المعرفي في الكويت.
كما يشمل مجموعة من المحاور منها إرسال بعثات الدكتوراه في مجالات الاقتصاد المعرفي وادارة الابتكار وادارة المعرفة وبناء منصة للبحث العلمي في هذه المجالات وبناء مؤشر للمعرفة ضمن مؤسسات القطاع الحكومي.